بغداد ـ الدستور

كشف مصدر في الإطار التنسيقي عن كواليس الاجتماع الاخير لقوى البيت الشيعي الذي سيطرت عليه أجواء من الشد والجذب بسبب تعنت المرشحين الرئيسين (محمد شياع السوداني) و(نوري المالكي) بحقهما في الحصول على لقب رئيس الحكومة المقبلة.وبحسب حديث أحد المصادر في الإطار التتسيقي ، فإن المالكي وضع شروطاً عدة على المرشح الذي سيختاره الاطار لرئاسة الحكومة القادمة بما فيهم السوداني، ومن بينها عدم تصدر قوائم انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات النيابية المقبلة، وعدم الترشح فيها من الأساس، وأن يكون (مدير مكتب) من سيتصدى للمنصب، من خارج التحالف الذي يتزعمه رئيس الوزراء القادم.ووفق المصدر، فإن شروط زعيم ائتلاف دولة القانون، اشترط أيضاً تشكيل لجنة متابعة من الإطار التنسيقي تكون داخل المكتب الحكومي (مكتب رئيس الوزراء)، إضافة إلى تحديد مدة (100) يوم لاختبار الحكومة الجديدة، لافتاً إلى أن تحالف قوى الدولة، بزعامة عمار الحكيم، اقترح هو الآخر، ألّا تكون هناك موازنة ثلاثية من قبل الحكومة الجديدة.وطبقاً للمصدر، فإن الإطار بانتظار موافقة السوداني على - الشروط أعلاه - ليصار فيما بعد تحديد موعد الاجتماع القادم والخاص بالاتفاق النهائي على إعلان المرشح وخريطة توزيع الكابينة الحكومية، وفق الاستحقاق النيابي والسياسي، مؤكداً أن تلك الشروط تحظى بتأييد وموافقة قوى "البيت الشيعي" بالكامل.فيما أعرب حزب الدعوة الاسلامية عن أمله بأن يتمكن الإطار التنسيقي الذي يضم القوى والاحزاب السياسية الشيعية من حسم منصب رئيس مجلس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة تكون بـ "مستوى التحديات الداخلية والخارجية" التي تواجه العراق.جاء ذلك في بيان أصدره الحزب بمناسبة ذكرى انتفاضة اعضائه ومناصيره ضد اعتقال مؤسس "الدعوة" وقائدها المرجع الديني محمد باقر الصدر في ثمانينيات القرن المنصرم على ايادي نظام حزب البعث المنحل والذي ادى الى تصفيته فيما بعد هو وشقيقته "بنت الهدى".وقال الحزب في بيانه "يأمل المواطنون أن تتمكن الكتلة الأكبر من حسم خياراتها لرئاسة الوزراء بآلية منتجة وليست عقيمة".وأكد البيان على أن "تكون الحكومة المقبلة بمستوى التحديات الداخلية والخارجية، من حيث الكفاءات والنزاهة والخبرة التي يزخر بها مجتمعنا المعطاء".ومنذ المصادقة على نتائج الانتخابات التي جرت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2025 شرع الإطار التنسيقي بعقد اجتماعات وإجراء مباحثات بين قواها ومع الاطراف الأخرى لحسم منصب رئيس مجلس الوزراء الذي هو من حصة المكون الشيعي وفق العرف المعمول به بعد العام 2003.ويتنافس تسعة مرشحين على المنصب بينهم رؤساء وزراء سابقون وهم: نوري المالكي، ومحمد شياع السوداني، وحيدر العبادي، وفقا لتصريحات مسؤولين كبار في الإطار.