الحكومة وفي أي دولة وفق التوصيف القانوني والاداري هي جهاز وظيفي  يعمل لتمشية أمور الدولة ومنها خدمة المواطن يعني ببساطة توفير مستلزمات الحياة الكريمة للمواطن بأبسط صورها  وهذا ما متعارف عليه دوليا  وينعكس  اداء أي حكومة على واقع حياة مواطنيها تبعا لذلك سلبا وايجابا ونحن في عراق اليوم عراق المحاصصة حيث تتشكل الحكومات لا على  اساس الكفاءة بل على اساس الانتماء الطائفي أبتلينا بحكومات متعاقبة كانت سببا في تراجع الخدمات العامة  وتدهور الاقتصاد نتيجة اسباب كثيرة منها تفشي ظاهرة الفساد والرشوة وتقدم الولاءات الفرعية مثل الولاء للمذهب او الطائفة او القومية على الولاء الوطني  فأصبح كل شيء في العراق يسير وفق تلك المفاهيم التي جاءت بها العملية السياسية التي وضع أسسها المحتل   الامريكي على يد الحاكم المدني بول بريمر ومنذ 23 عام يعيش المواطن حالة عدم الاستقرار  السياسي والامني والاقتصادي رغم أن العراق يصدر بحدود الخمسة مليون برميل نفط يوميا ومفروض ان عائداتها توظف لخدمة المواطن لكننا نعيش في أزمات متعددة و مركبة وتختلق هذه الازمات نتيجة التخبط   في السياسة المالية او في إدارة ملفات إقتصادية وخدمية لها مساس في حياة المواطن  فالتضخم الاقتصادي نتيجته معروفة ومعالجته يتحملها المواطن الذي في الاساس لم يكن سببا فيه  فنرى اليوم الحكومة تسعى وحسب التصريحات الرسمية الى جعل سعر صرف الدولار الى 160 الف دينار لكل مائة دولار  وهذا بكل تأكيد سينعكس سلبا  على حياة المواطن البسيط  وارتفاع الاسعار وتدني الخدمات  وعدم وجود سياسة اقتصادية ناجحة تضبط ايقاع اقتصاد البلد والموازنة بين الحاجة الفعلية والمستورد من المواد وحركة السوق التي باتت  تمثل الفوضى في كل شيء وكأن العراق خلى  من الاقتصاديين الذين  يضعون السياسية الاقتصادية للبلد .

فيا ايها السادة في حكومة تصريف الاعمال  الاقتصاد عصب  إدارة الدولة  فمن لا يعمل وفق ضوابط اقتصادية صحيحة  يقع في حالة الفشل الاقتصادي وارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي الذي سيتحمل وزره المواطن وحده اما السادة المسؤولين  اصحاب الدرجات الخاصة واصحاب الامتيازات  فهم غير معنيين بهموم المواطن البسيط و المتقاعدين وفقراء الوطن الذين هم تحت خط الفقر أو دونه  وما كان من الحكومة الحالية التي هي اليوم حكومة تصريف الاعمال متوقع ان يستمر في الحكومة المرتقبة  لأنها ببساطة كما يقول أبو المثل (خوجة علي ملة علي).