بغداد ـ الدستور

أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في السابع من الشهر الحالي مجموعة من التوصيات التي رفعها المجلس الوزاري الاقتصادي.وبحسب وثائق صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن مجلس الوزراء قرر ما يأتي : أولا : تخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة على وفق الصلاحيات الممنوحة لها ما يأتي : 1. بيع جميع السيارات ( عدا الإنتاجية ( التابعة لها التي مضى على سنة صنعها (15) سنة فأكثر وفقًا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل ويمنع تعويض السيارات المباعة بسيارات بديلة أو شراء سيارات جديدة أخرى ، ويشمل ما جاء آنفا السيارات التابعة إلى وزارة الخارجية في خارج العراق .2. بيع جميع السيارات الإنتاجية وغير الإنتاجية والمعدات والمولدات والآليات الإنشائية والآليات الأخرى بأنواعها كافة (العاطلة والفائضة عن الحاجة) بغض النظر عن سنة الصنع والتابعة للدوائر كافة ، وفقًا لقانون بيع وايجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل ، بعد توثيق عدم جدوى إصلاحها من لجنة فنية مختصة.3. تقدم الجهات المشمولة آنفًا إلى المجلس الوزاري للاقتصاد كشفًا تفصيليا بالسيارات المزمع بيعها خلال (30) يوم عمل بدءًا من تاريخ إصدار هذا القرار . ثانيا : تخفيض حصص الوقود المخصصة لجميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بمقدار (50%) من الحصص المخصصة حاليا للسيارات والآليات المختلفة ويستثنى من ذلك حصص الوقود للمولدات التابعة لهذه الجهات لمدة (6) أشهر فقط ، على أن تلتزم هذه الجهات بالتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية لسد حاجتها من الطاقة الكهربائية خلال هذه المدة ، وعلى وزارة النفط أخذ ما يلزم لتصدير الكميات المتأتية من هذا التخفيض.. ثالثا :1. اعتماد الشهادة الدراسية الذي جرى تعيين الموظف بها في دوائر الدولة أول مرة شهادة نهائية.2. عدم احتساب الشهادات التي يجري الحصول عليها في اثناء الوظيفة لجميع الأغراض وفي الدوائر الحكومية جميعها للاختصاصات كافة للموظفين والحاصلين عليها بعد مباشرتهم ، ويستثنى من ذلك الملاكات التدريسية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأضيق الحدود على وفق خطة مسبقة وبموافقة مجلس الوزراء حصرًا ويجري التعامل معهم على أساس الضوابط التي يحكمها قانون الخدمة الجامعية كما يشمل الاستثناء الاختصاصات الطبية والتمريضية في وزارة الصحة ويستثنى من عدم احتساب الشهادة المبتعثين للدراسة خارج العراق على حساب الدولة قبل تاريخ إصدار هذا القرار بجميع الاختصاصات .3. إيقاف احتساب الشهادات بدءًا من تاريخ 2/1/2026 لمن لم يشمل بالإجازة الدراسية.4.إيقاف النقل إلى وزارات ( النفط ، والمالية ، والدفاع ، والتربية ، والتعليم العالي والبحث العلمي ) وأي جهة أخرى يترتب على النقل أو التنسيب إليها زيادة في التخصيص المالي .5. إيقاف الابتعاث إلى الخارج على حساب الدولة ولجميع الاختصاصات لمدة (5) سنوات.6. إيقاف منح الاجازات الدراسية في دوائر الدولة كافة وللاختصاصات كافة لمدة (5) سنوات عدا الجهات المستثناة المبينة في الفقرة (2) المذكورة آنفا 7. التأكيد على اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني (68) لسنة 2025 الإسراع بإنجاز اعمالها المكلفة بها .8. الايعاز إلى الهيئة العامة للمناطق الحرة لتفعيل إعادة التصدير على وفق المادة (123) من قانون الكمارك (23 لسنة 1984) المعدل. خامسا : تخصيص أرض من المنطقة الكمركية الوسطى للهيئة العامة للمناطق الحرة أو أي مواقع أخرى تحددها الهيئة لإكمال عمليات إعادة التصدير للمركبات كافة على وفق المادة (123) من قانون الكمارك (23 لسنة 1984) المعدل . سادسا : تخويل وزارة الداخلية صلاحية فرض أجور خدمة على حماية الجهات والمنشآت غير الحكومية.