بغداد ـ الدستور

كشف نواب ، عن جانب من تفاصيل تقرير اعده ديوان الرقابة المالية الاتحادي ، يتضمن مجموعة خروقات تتعلق ببيع 4 ملايين طن من حديد السكراب ماتسبب بهدر مليارات الدولارات كانت ستمنع فرض رسوم جديدة .واستعرض النائب حيدر المطيري ، في مؤتمر صحفي " ستة خروقات وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي، منها تناقض اسعار بيع كميات حديد السكراب ، وعدم دقة تقدير اوزان الكميات المباعة من السكراب ، والفارق في الاسعار والذي وصل في موقع واحد إلى 17.5 مليار دينار ".واضاف ، " مواقع كثيرة تمت عملية البيع المباشر وتجهيز الكميات المباعة من السكراب الى المشترين دون تسليم مبلغ الشراء كاملا ، كما حصل مع احد المشترين الذي دفع مبلغ 4 مليار ات دينار وتبقت بذمته 5 مليارات دينار اخرى لكنه تسلم كميات السكراب كاملة ، وهذا خلاف لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 " .وتابع القول ، ان " التقرير رصد بيع مواد وكميات من حديد السكراب في مواقع ملوثة إشعاعياً وهذه مخالفة قانونية وبيئية ستعود بالضرر على المواطنين ".واكد المطيري " طالبنا رسميا بالغاء هذا الاستثناء لقرار مجلس الوزراء رقم 174 الذي يضر بالمال العام "، مبينا ان " الكمية المقدرة لحديد السكراب المباع وفقا للكشوفات الورقية هي 4 ملايين طن ، لكن مع التقدير غير الصحيح ستتضاعف لتصل إلى 10 ملايين طن قيمتها تناهز 2500 مليار دينار عراقي ، كان من شأنها فك ازمة البلد المالية دون الحاجة الى زيادة الضرائب وفرض رسوم كمركية جديدة ، خلافا للمادة 28 من الدستور العراقي النافذ.