بغداد ـ الدستور

تبنت وزارة التجارة حزمة إجراءات رقابية لمتابعة أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية، بهدف حماية المستهلك والحد من أي ارتفاعات غير مبررة، وضمن خطة رقابية ميدانية وإلكترونية وقانونية.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في تصريح صحفي إن "الوزارة شكلت فرقاً رقابية ميدانية يومية مشتركة، تجوب الأسواق المحلية والمركزية والجمعيات التعاونية، لمراقبة الأسعار الفعلية ومقارنتها بالرسمية المعتمدة لديها". وأضاف أن "أصحاب المحال التجارية ملزمون بإرسال قوائم أسعار إلكترونية إلى الوزارة لمقارنتها مع البيانات المسجلة بنظام المراقبة الآلي، مؤكداً اعتماد الوزارة أنظمة إلكترونية محوسبة لمتابعة أسعار 30 إلى 67 سلعة غذائية أساسية، تُحدَّث أسبوعياً وشهرياً، لضمان عدم تسجيل زيادات غير مبررة بالأسعار". وبين حنون أن "الوزارة تطلق حملات رقابية واسعة قبل المواسم والأعياد، ولا سيما شهر رمضان، بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، ومكافحة الجريمة المنظمة، ووزارات الزراعة والصحة، لحماية المستهلك من الاستغلال خلال فترات الطلب المرتفع". وأوضح أن "الوزارة اتخذت إجراءات قانونية بحق المخالفين، إذ يتم إعداد تقارير بالمخالفات عند رصد أي تلاعب أو رفع غير مبرر للأسعار، وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة، مع إمكانية إغلاق المحال المخالفة وفقاً للقانون". وفي ما يخص شكاوى المواطنين، أكد حنون أن "الوزارة وفّرت عدة قنوات لاستقبال البلاغات، تشمل الخط الساخن لدائرة الرقابة التجارية، وأرقام المنصات الإلكترونية وتطبيق الوزارة، كاشفاً عن إطلاق مبادرات لدعم استقرار السوق، باعتماد فتح منافذ بيع بأسعار مخفضة أو التكلفة أو في الهايبرماركت، فضلاً عن توزيع سلال غذائية مدعومة، إسهاماً بحماية المستهلك من الارتفاعات المفاجئة". فيما أعلنت وزارة التجارة عن الإحصائية الرسمية لعدد الشركات المسجلة في العراق حتى نهاية عام 2025، فيما أكدت تسجيل أكثر من 94 ألف شركة عراقية و5 آلاف شركة أجنبية.وذكر الناطق الرسمي باسم الوزارة محمد حنون، في بيان أن "الإحصائية الرسمية الصادرة عن دائرة تسجيل الشركات لغاية 31 كانون الأول 2025 تظهر حجم النشاط الاقتصادي المسجل قانونياً في العراق، وتعكس تطور بيئة الأعمال واستمرار حركة تأسيس الشركات العراقية والأجنبية".وأوضح حنون، أن "عدد الشركات العراقية المسجلة بلغ 94,239 شركة، توزعت بين شركات محدودة، ومشروع فردي، وتضامنية، وبسيطة، ومساهمة، إضافة إلى الشركات العامة"، مشيراً إلى أن "الشركات المحدودة شكلت النسبة الأعلى من إجمالي الشركات، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين بهذا النوع من الكيانات القانونية".وبين، أن "عدد الشركات الأجنبية المسجلة والعاملة في العراق بلغ 5,372 شركة، شملت 3,271 فرعاً لشركات أجنبية و2,101 مكتب تمثيل"، مؤكداً أن "هذه الأرقام تدل على استمرار اهتمام الشركات الأجنبية بالسوق العراقي والعمل ضمن الأطر القانونية المعتمدة".وأضاف، أن "الإحصائية الخاصة باعتماد أوليات الشركات في إقليم كردستان أظهرت تسجيل 4,710 شركات عراقية وأجنبية، منها 4,585 شركة عراقية و125 شركة أجنبية، بما يعزز التكامل بين المركز والإقليم في تنظيم النشاط التجاري".وأكد، أن "وزارة التجارة مستمرة في تطوير إجراءات تسجيل الشركات وتبسيط المعاملات وتعزيز البيئة الاستثمارية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاع الخاص وخلق فرص عمل مستدامة".