بغداد ـ الدستور

عقد الفريق الوطني واللجنة الفنية للتصنيف السيادي اجتماعاً مشتركاً بحضور شركة أوليفر وايمان الاستشارية، برئاسة رئيس الفريق الوطني محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، وبحضور مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء ورئيس اللجنة الفنية، مع مجموعة من الخبراء في الوزارات المعنية والقطاع الخاص لمناقشة آليات تحسين التصنيف السيادي والائتماني لجمهورية العراق.وذكر البنك في بيان :" انه تم بحث أبرز المرتكزات والقضايا الأساسية التي يتطلب العمل عليها بالتعاون مع وكالات التصنيف العالمية S&P وFitch وMoody’s، مع التأكيد على أهمية تطبيق الركائز الخمس المعتمدة في منهجيات التصنيف، والمتمثلة بـ: جودة المؤسسات والقوة المالية، والقوة النقدية، والهيكل الاقتصادي وآفاق النمو، والأحداث السياسية والمخاطر، إضافة إلى الحوكمة والاستقرار العام.واشار إلى :"ضرورة بناء قاعدة اقتصادية ومالية متكاملة للعراق تعكس الواقع الإصلاحي والقدرات المؤسسية والفرص المستقبلية، والتأكد من قابليتها للتطبيق العملي، إلى جانب التأكيد على أهمية التواصل المباشر والمستمر مع وكالات التصنيف الدولية بما يعزز مستوى الفهم المتبادل ويحقق نتائج إيجابية مستدامة.ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين صورة الاقتصاد العراقي وتعزيز الثقة الدولية، حيث كانت الحكومة العراقية قد أعلنت في شهر أيلول من العام 2025 عن تشكيل الفريق الوطني لتحسين التصنيف الائتماني، والذي يضم نخبة من الخبراء وممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة، بهدف الارتقاء بالتصنيف السيادي ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.فيما كشف البنك المركزي العراقي عن انخفاض الدين العام الداخلي مع نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2025.وقال البنك في إحصائية رسمية ، إن "الدين العام الداخلي للعراق انخفض مع نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي ليبلغ 88 تريليوناً و515 مليون دينار منخفضاً بنسبة 0.32% عن شهر أيلول/ سبتمبر الذي بلغ 90 تريليون و615 مليار دينار، ومرتفعاً بنسبة 6.58% عن عام 2024 الذي بلغ 83.050 تريليون دينار، ومرتفعاً بنسبة 25% عن عام 2023 الذي بلغ 70.558 تريليون دينار".وأضاف أن "الانخفاض جاء نتيجة انخفاض قروض المصارف الحكومية من 7.010 تريليون دينار إلى 5.600 تريليون دينار".وأشار إلى أن "الدين لم يتغير سواء على المالية الذي بلغ 556 مليار دينار والحوالات المخصومة لدى البنك المركزي التي بلغت 50.486 تريليون دينار والحوالات الخزينة لدى وزارة المالية التي بلغت 1.5 تريليون دينار وقروض المؤسسات المالية التي بلغت 14.366 تريليون دينار والسندات التي بلغت 14.137 تريليون دينار".