بغداد ـ الدستور

كشف اعضاء في مجلس النواب توجههم نحو "حل البرلمان" اذا استمر الاخفاق في تحقيق نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد ان تم خرق المدة الدستورية التي انتهت في 29 يناير المنتهي.وقال النائب عن تحالف خدمات محمود فالح السيد ان "البرلمان سار بالاتجاه الصحيح في المدد الدستورية بانتخاب رئاسة البرلمان لكن في الفترة الاخيرة تخلف المجلس عن الحضور واكمال النصاب القانوني".واشار الى ان "اول جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية في 27 يناير الماضي لم يتحقق النصاب، وكان اليوم الاخير من المدة الدستورية هو 29 يناير، لكن اليوم دخلنا في شهر شباط وضربنا المدد الدستورية وايضا لم يتحقق النصاب".واكد ان "75 نائبا فقط حضروا الجلسة، بينما عندما تخرج خارج البرلمان تجد بين 150 الى 200 نائب تقريبا يجلسون في الخارج "، معتبرا ان "هذا حنث باليمين الدستوري ونطالب بحل مجلس النواب".واوضح انه "يمكن لثلث اعضاء البرلمان ان يطالبوا بحل مجلس النواب، وبالفعل هناك توجه من قبل بعض النواب وبدأوا بجمع تواقيع اذا استمر الوضع على ماهو عليه وعدم تحقيق نصاب الجلسة سيتم الذهاب حل مجلس النواب".وتعتبر هذه الخطوة تطورا استثنائيا بعد شهر واحد فقط على انشاء البرلمان الجديد، فيما يأتي تأجيل انعقاد الجلسة بسبب عدم تحقق النصاب حيث بلغ عدد حضور الجلسة 75 نائبا فقط بينما كانت الجلسة السابقة 85 نائبا، حيث يعتقد ان هذا التأجيل يأتي كمحاولة لكسب الوقت والتخلص من حرج "الرفض الامريكي لترامب"، حيث عند انتخاب رئيس الجمهورية سيكون عليه تكليف المالكي مباشرة، لذلك تحتاج القوى السياسية لكسب الوقت من خلال عدم عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اساسا.فيما أخفق مجلس النواب العراقي مرة اخرى في عقد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك بسبب عدم اتفاق الحزبين الكورديين الرئيسيين (الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني) على تسمية مرشح لشغل هذا المنصب.ووفقا لبيان مقتضب صادر عن الدائرة الاعلامية للمجلس، فقد تقرر تأجيل الجلسة حتى إشعار آخر، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لها.وفي هذا الصدد عزا مصدر نيابي ، سبب تأجيل الجلسة الى عدم وجود أي اتفاق سياسي بين الكتل على انتخاب رئيس الجمهورية.إن هناك تنافسا وانقساما بين الأحزاب الكوردية والشيعية والسنية على مرشح حزب الديمقراطي الكوردستاني َومرشح الاتحاد الوطني.وأضاف ان عدد النواب الحاضرين في الجلسة لا يتجاوز عددهم 120 نائبا، والكل ينتظر نتائج زيارة وفد الإطار التنسيقي إلى الإقليم.وتابع المصدر، القول، إن نتائج زيارة وفد الإطار التنسيقي إلى اربيل والسليمانية ستحسم الأمر، وعلى ضوء ذلك سيتم تحديد موعد جديد لإنعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.فيما أعلن الإطار التنسيقي تمسكه بمرشحه نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء، معتبرا أن اختيار رئيس الوزراء هو شأن دستوري عراقي خالص. وجاء في بيان للإطار، "عقد الاطار التنسيقي اجتماعه الدوري رقم 261 في مكتب السيد المالكي اليوم السبت لبحث اخر المستجدات".واوضح الإطار التنسيقي أن "اختيار رئيس مجلس الوزراء شأنٌ دستوري عراقي خالص، يتم وفق آليات العملية السياسية تراعى فيه المصلحة الوطنية؛ بعيدا عن الاملاءات الخارجية"، مجدداً تمسكه بـ"مرشحه نوري كامل المالكي لرئاسة الوزراء".وأكد الإطار التنسيقي حرصه على "بناء علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي، وخصوصا مع القوى الدولية الفاعلة؛ علاقة قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".وأضاف الاطار التنسيقي أن "العراق دولة مؤسسات قادرة على إدارة استحقاقاتها السياسية وفق الدستور وإرادة ممثلي شعبه"، مشددا على "أهمية احترام التوقيتات الدستورية والالتزام بها وفق المواعيد المحددة"، داعيا الجميع إلى "بذل أقصى الجهود للوصول إلى حلول ترضى الأطراف جميعا".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث، يوم الثلاثاء الماضي، عن "خيار سيء" في العراق بإعادة تنصيب نوري المالكي رئيساً للوزراء، مؤكداً أن بلاده لن تساعد بغداد في هذه الحالة.فيما كشف الأمين العام للإطار التنسيقي عباس الموسوي عن توجه وفد رفيع المستوى من الإطار يوم غد إلى إقليم كوردستان للقاء القيادات الكوردية في أربيل والسليمانية.وقال الموسوي، في بيان ، إن الوفد سيضم رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، وزعيم منظمة بدر هادي العامري، ورئيس ائتلاف الأساس محسن المندلاوي.وأضاف أن الزيارة تأتي بناءً على قرار الإطار التنسيقي في اجتماعه الأخير، لإيجاد تفاهم بين الأخوة في الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني لحسم ملف رئاسة الجمهورية من خلال تقريب وجهات النظر، وذلك وفقاً لتوجه الإطار التنسيقي بضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية.وكان عضو الحزب الديقمراطي الكوردستاني، وفا محمد، كشف اليوم الأحد، لوكالة شفق نيوز، عن قرب توجه وفد من الإطار التنسيقي إلى أربيل، لبحث ملف رئاسة الجمهورية مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في محاولة لكسر الجمود السياسي الذي عطّل استكمال استحقاقات تشكيل الحكومة.