بغداد ـ الدستور

دعا الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق نوابه إلى أن يكونوا "أحراراً" في اختياراتهم في حال عدم التوصل إلى مرشح واحد لرئاسة الجمهورية.جاء ذلك خلال عقده اجتماعه الدوري المرقم 262 في مكتب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، لمتابعة آخر المستجدات على الساحتين الوطنية والإقليمية، وبحث تطورات المرحلة الراهنة.وبحسب بيان للدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي ورد لوكالة شفق نيوز فقد جدد الإطار التنسيقي تأكيده على أهمية احترام التوقيتات الدستورية والالتزام بها وفق المدد التي نص عليها الدستور العراقي، داعياً إلى حسم ملف رئاسة الجمهورية خلال فترة قصيرة.كما شدد على "أهمية أن يولي الإخوة في إقليم كوردستان الاهتمام بالمقترحات التي قدمها وفد الإطار التنسيقي خلال زيارته الأخيرة إلى الإقليم، بما يسهم في تسريع التوافق وإنهاء حالة التعطيل".وفي هذا السياق، دعا الإطار التنسيقي نوابه إلى أن يكونوا "أحراراً" في اختياراتهم في حال عدم التوصل إلى مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، مؤكداً أن استمرار تعطل مؤسسات الدولة لا ينسجم مع حجم التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية المحيطة بالبلاد، وفقاً للبيان.وعلى صعيد الوضع الإقليمي، أكد الإطار التنسيقي - في بيانه - رفضه القاطع لاستخدام الأراضي العراقية للاعتداء على أي دولة، التزاماً بما نص عليه الدستور العراقي، مشدداً في الوقت نفسه على دعوته للقوات الأمنية إلى اتخاذ مزيد من الاحتياطات اللازمة، مع التحلي بأقصى درجات ضبط النفس تجاه أي استفزازات، تفادياً لمنح أي ذريعة قد تُستغل لاستهداف العراق أو زعزعة استقراره.فيما اشاد المجلس السياسي الوطني بحرص الإطار التنسيقي على التماسك، مؤكدا أهمية تغليب المصلحة الوطنية.وذكر بيان للمجلس ، ان "المجلس السياسي الوطني، عقد اجتماعاً ببغداد، في مقر رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، بحضور قادة الأحزاب والتحالفات المُشكِّلة للمجلس، باستثناء تحالف العزم".واضاف البيان ان "المجتمعين ناقشوا تطورات المشهدين الوطني والإقليمي"، مؤكدين "أهمية دعوات التهدئة وتعزيز جهود الحوار في المنطقة، بما يسهم في خفض التوترات ودعم الاستقرار، وحل المشكلات عبر المفاوضات والمساعي الدبلوماسية".واشاد المجلس حسب البيان "بحرص الإطار التنسيقي على التماسك الوطني"، مؤكداً "مشاركته هذا المبدأ، وأهمية تغليب المصلحة الوطنية العليا والانفتاح على المجتمع الدولي"، مجدداً في الوقت نفسه "موقفه الوارد في مضامين الرسالة السابقة التي وجّهها المجلس إلى قادة الإطار".وفي السياق التنظيمي، "أقرّ المجلس أن تكون القرارات الصادرة عنه بأغلبية الثلثين، انسجاماً مع رغبة الهيئة العامة، وبما يعزز روح التعاون والعمل المؤسسي داخل المجلس".