بدأً من مطلع آب 2025، تقرر أن تُرسل معاملات الحاويات من  الميناء إلى بغداد للتدقيق بدلاً من إنجازها في الميناء مباشرة. هذا الإجراء، الذي لم يُهيأ له نظام إلكتروني أو آلية واضحة، أدى إلى توقف شبه كامل لحركة التخليص في الميناء الرئيسي للعراق.

التكدس والخسائر المالية والصحية

* آلاف من الحاويات متكدسة في ساحات الميناء. * ومئات الشاحنات والسائقين عالقون تحت حرارة الشمس، يعانون من تكاليف الانتظار والمعيشة اليومية. * البضائع الأساسية من غذاء وأدوية ومواد أولية متأخرة عن الوصول للأسواق.. وهذا خساره بالاف الدولارات .

والخسائر الاقتصادية بالأرقام

* وفق تعرفة الميناء، الحاوية التي تتأخر أكثر من 14 يوماً تُفرض عليها رسوم خزن يومية تصل إلى 60 دولاراً. وبحساب تقديري، فإن تكدس 5 آلاف حاوية لمدة 20 يوماً يعني خسائر أرضيات ورسوم إضافية تقترب من 6 ملايين دولار.* توقف ألف شاحنة عن العمل لمدة 20 يوماً يُكلف القطاع نحو مليون دولار إضافية بين وقود وأجور وصيانة.* البضائع المؤجلة عن الوصول للأسواق تقدّر قيمتها بما يتراوح بين 300 – 500 مليون دولار، ما يعرض الأسواق لهزات سعرية وارتفاعات تصل أحياناً إلى 20% أو أكثر من ذلك في المواد الغذائية الأساسية.* شركات الشحن والتخليص والمخازن الخاصة تسجل خسائر تشغيلية يومية، فيما يدفع المواطن الثمن النهائي من خلال الغلاء وتعطيل سلاسل التوريد.

الأثر على المواطن

الأزمة لا تقتصر على التجار والسائقين؛ بل وصلت آثارها إلى كل بيت عراقي. نقص البضائع وارتفاع أسعار المواد الغذائية وأحياناً شح بعض الأدوية بات ملموساً في السوق. هذا التكدس يشكل ضربة مباشرة للاقتصاد ولحياة الناس اليومية، ويهدد أيضاً بتراجع ثقة المستثمرين وسلاسة التجارة عبر الموانئ العراقية...وأيضا جانب آخر مهم جدا هو صحة المواطن والمستهلك اذا بقيت بالميناء  20يوم أو أكثر سوف تفقد قيمتها الغذائية وأيضا لها تأثيرات سلبية كبيرة على صحة  أجسامنا مما يجعلنا عرضة لكثير من الأمراض، ونلاحض الكثير من العراقيين بدأ يفقد رونقه الجذاب والجميل بسبب سوء تخزين ونقل منتجات العناية بالشعر او الجسم فضلا عن الاغذية التالفة المضرة بالجهاز الهضمي مما أفقد البشرة والشعر والجسم النضارة والرونق والتناسق والصحة ، كل ذلك بسبب هذا التلكأ والوقوف الطويل بالميناء، وقد صرح بعض من الأطباء أن زيادة الوزن المفرط مرتبط  بالأكل غير الصحي وأيضا تكيس المبايض عند النساء و اضطراب الهورمونات كل هذا بسبب سوء الحفظ بمخازن التجار  وكم من الوقت تبقى لدى أصحاب  المحال التجارية، والمدة التي تستهلك بها  تلك المواد الغذائية والطبية ومنتجات التجميل  والعناية، بعد أن تكون قد فقدت قيمتها الغذائية وأصبحت  تالفة وضارة وربما سامة في أحيان كثيرة  ولا  نستبعد ذلك ...هنا ممكن أن نعطي بعض  الحلول، على وفق ما يقترح  الإقتصاديون  ...  1. إلغاء أو تعليق الإجراء الجديد فوراً لحين إيجاد بديل . 2. إطلاق نظام تدقيق إلكتروني مركزي يربط بغداد بالموانئ، لتقليل الزخم. 3. تشكيل لجنة طارئة من وزارتي المالية والنقل وهيئة المنافذ لمعالجة التكدس فوراً الحاصل بالميناء 4. تعويض أو إعفاء المتضررين من رسوم الأرضيات عن فترة التوقف القسري. اختم بالقول:  أزمة أم قصر اليوم ليست مجرد مشكلة لوجستية، بل كارثة اقتصادية واجتماعية تتسع كل يوم ولو استمرت سيصعب رتقها، استمرار الوضع يعني خسائر  بملايين الدولارات، وضرراً بالغاً بثقة المواطن بالدولة، وبسمعة الموانئ العراقية كمنافذ حيوية للتجارة الإقليمية والدولية ويجب على الحكومة أن تكون يد عون للتاجر  والمستهلك وتعطي أهمية كبيرة جدا لدخول المواد وتسهيل تصريفيها، نرجوا من حكومتنا الرشيدة الاهتمام بهذا الأمر .