يضطلع الاستاذ الجامعي في العراق بدور يكاد بدور علمي كبير في ظل ظروف غير طبيعية خلقتها للاسف الشديد الوزارات المتعاقبة للتعليم العالي واابحث العلمي وعلى وجه الخصوص الوزارة السابقة جراء الاجراءات الفنية والادارية المتخبطة وغير الواقعية التي عممتها على الجامعات العراقية، وهنا اقول أن من يتحمل المسؤولية بتقديري الوزير السابق وهيئة الرأي في الوزارة وهم رؤوساء الجامعات والكادر المتقدم في الوزارة وجمع من المستشارين الذين أتوا ان جاز لي التعبير ان اسميها بدعة نظام المقررات التي لاتصلح بالمرة أن تطبق في جامعاتنا العراقية في ظل الظروف الحالية والبنى التحتية غير الموائمة لهذا النظام ، وكثير منها بنى متهالكة وأثبتت فشلها الذريع خلال الفصل الدراسي الاول وأنا شاهد على حيثيات هذا الفشل من خلال التطبيقات العملية الملموسة ، وبذلك فأن كثير من الاجراءات التعسفية هذه قد تحمل الدور الاكبر هو الاستاذ الجامعي حيث فرضت من قبل الوزارة وبمباركة رؤوساء الجامعات وبعض الكوادر المتحمسين الوصوليين الذين نراهم ينعقون مع كل ناعق سواء أكانوا في مقر الوزارة او في الجامعات ويدفع ضريبة هذه الإجراءات غير الواقعية وغير العملية الاستاذ الجامعي والطالب بنسب متفاوتة وهذا مالمسناه من خلال تجربة الفصل الاول التي لم تستمر فعلياً بسبب تداعيات الحركة الاحتجاجية واعقبتها جائحة كورونا واكملت على مضض من خلال التعليم الالكتروني.

ولذا فأن الاستاذ الجامعي في العراق قد تحمل العبء الاكبر جراء فشل تجربة المقررات الدراسية ناهيك عن الاحراءات السابقة التي فرصتها تعسفاً الوزارات السابقة او الجامعات وكثير من الكليات في حجب مخصصات الاشراف والتعليم المسائي والدراسات العليا والتطبيق للكلبات التربوية تحت ذرائع التخصيصات المالية في مفارقات واضحة فمثلاً التعليم المسائي هي أموال متاحة ويفترض ان تصرف تحت تعليمات وضوابط مالية متعارف عليها إلا الدوائر الحسابية في كثير من الحامعات والكليات تحجب هذه المخصصات للاستاذ الجامعي تمت ذرائع واهية غير قانونية وعلى الرغم من مطالبة كثير من الاساتذة الجامعيين لحقوقهم الطبيعية إلا ان بعض رؤوساء الجامعات والكليات لم بتخذوا الاجراءات المناسبة لإعادة هذه الحقوق الطبيعية للاستاذ الجامعي، الامر الذي يضطر كثير بل اغلب الاساتذة الجامعيين الى الاتجاه الى الطرق القانونية وعلى وفق حيثيات القانون والتعليقات الادارية النافذة في الجامعات االعراقية والتي يصار للاسف الشديد الى انتقائية واضحة في التطبيق وتحت اصرار الكثير من الدوائر الحسابية في كثير من الجامعات والكليات وبدون معالجات حقيقية من قبل المسؤولين وفي ظل غياب دور نقابة الاكاديميبن وهي محض اكذوبة اثبتت فشلها الذريع في نصرة مطالب الاساتذة الجامعيين الذين تحملوا ويتحملون الاجراءات غير الواقعية وبعضها تعسفية من قبل الوزارة والجامعات.

الامر الذي يتطلب دعم الاستاذ الجامعي على غرار ماهو معمول على الاقل في بلدان الجوار الاقليمي من حيث الرواتب والسكن اللائق والقيمة الاعتبارية التي تعتمدها الدول لهكذا شريحة مهمة في المجتمعات لا أن يصار الى التهديد والوعيد في استهداف رواتبهم في ظل توجه الحكومة لخفض الرواتب وقلناها ونقولها الان هذه إجراءات ترقيعية من قبل الحكومة لمعالجة الازمة المالية في ظل انخفاض أسعار النفط في الاسواق العالمية ولنا وقفة في هذا الاتجاه في مقالاتنا اللاحقة.