بغداد ـ الدستور

أعلن البنك المركزي العراقي عن اتخاذ حزمة من القرارات والتقييمات خلال جلسة استثنائية لمجلس إدارته، مخصصة لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة ومراجعة مؤشرات الاقتصاد الكلي.وذكر بيان للبنك المركزي خاص باحتياطاته المالية، انه "وفي إطار مسؤولياته الدستورية والقانونية في حماية الإستقرار النقدي والمالي والحفاظ على متانة وسلامة النظام المصرفي في العراق، عقد مجلس إدارة البنك المركزي العراقي جلسة استثنائية لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة، ومراجعة أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتقييّم التوقعات المستقبلية في ضوء المستجدات المحلية والدولية وما قد تفرضه من تحديات أو فرص أمام الاقتصاد الوطني".وأضاف البيان انه "وخلال الاجتماع، أجرى المجلس تقييماً شاملاً لأوضاع السوقين النقدية والمالية، شمل تحليل مستويات السيولة في الجهاز المصرفي، وتطورات عرض النقد، فضلاً عن مراجعة مستويات الاحتياجات الأجنبية لدى البنك المركزي".كما استعرض المجلس "مؤشرات الإستقرار المالي وأداء القطاع المصرفي، إلى جانب متابعة حركة التجارة الخارجية وتدفقات المدفوعات، مع تقييم المخاطر المحتملة المرتبطة بالمتغيرات الإقتصادية الإقليمية والدولية وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد العراقي، كما ناقش المجلس عدداً من السيناريوهات الإقتصادية والمالية المحتملة للمرحلة المقبلة، مع التركيز على كيفية تعزيز مرونة السياسة النقدية واستدامة الإستقرار المالي، وضمان قدرة النظام المصرفي على الاستجابة بكفاءة لمتطلبات النشاط الاقتصادي".وأوضح البنك المركزي ان "احتياطيه يغطي نحو 12 شهراً من الاستيرادات،" مؤكدا أن "البنك يمتلك الجاهزية الكاملة والأدوات الفعّالة للتعامل مع مختلف التطورات، خاصة مع امتلاكه لرصيد من الاحتياطيات المريحة، وأنه مستعد لاتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق النقدية والمالية ويعزّز الثقة بالقطاع المصرفي".وانطلاقاً من هذا التقييم الشامل، خَلص مجلس إدارة البنك المركزي العراقي إلى ما يأتي: 1- متانة الاحتياطيات الأجنبية والمصدّات المالية: يتمتع البنك المركزي العراقي بمستوى قوي من المصدّات المالية واحتياطيات أجنبية مريحة عند مستويات آمنة، ما يوفر هامشاً مهما من المرونة في إدارة السياسة النقدية ومواجهة أي صدمات أو تقلبات اقتصادية محتملة، ويسهم في تعزيز الإستقرار النقدي والحفاظ على قوة النظام المالي في البلاد. 2- تأمين الرواتب والنفقات الأساسية: ناقش المجلس عددا من البدائل لضمان تأمين الرواتب والنفقات الأساسية خلال الأشهر المقبلة، بما يكفل انتظام تنفيذ الإلتزامات المالية للدولة، ويسهم في دعم الإستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، فضلاً عن تعزيز الثقة بالسياسات المالية والنقدية للدولة، واستمرار النشاط الاقتصادي بصورة طبيعية.3- تعزيز سيولة الجهاز المصرفي: يؤكد المجلس أهمية استمرار البنك المركزي في دعم سيولة المصارف بما يضمن استقرار العمليات المصرفية اليومية وانسيابية الخدمات المالية المقدمة للجمهور، ويهدف ذلك إلى تمكين المصارف من تلبية احتياجات المواطنين والقطاع الخاص بكفاءة وانتظام، ويسعى البنك المركزي تعزيز دور القطاع المصرفي في دعم النشاط الاقتصادي وتمويل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.4- ضمان انسيابية التحويلات الخارجية:أكد المجلس على أهمية استمرار انسيابية التحويلات المالية الخارجية لتغطية عمليات الاستيراد والمدفوعات الدولية الأخرى، بما يضمن استقرار حركة التجارة الخارجية وتوفير السلع والخدمات في السوق المحلية ويأتي ذلك في إطار دعم قدرة القطاع الخاص على تلبية احتياجات السوق والمحافظة على استقرار مستويات العرض في الأسواق المحلية.فيما أفاد مصدر مطّلع بأن المصارف الحكومية في العراق، ولا سيما مصرفا مصرف الرافدين ومصرف الرشيد، تعاني من أزمة سيولة خانقة وشحّ في النقد، مع تراجع واضح في الأموال المتوفرة داخل تلك المصارف.وقال المصدر ، إن "المواطنين المودعين باتوا يسحبون أموالهم من المصارف الحكومية خلال الفترة الأخيرة نتيجة مخاوف أمنية وتطورات الأوضاع في المنطقة".وأضاف أن هذه المخاوف تعود إلى التوترات الإقليمية المتصاعدة، ولا سيما الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وما قد يترتب عليها من تداعيات محتملة على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في العراق.وأشار المصدر، إلى أن المصارف الحكومية ما تزال تعاني من مشكلات ناجمة عن خروقات إدارية وقانونية في عملها، إذ لم تشهد خلال السنوات الماضية خطوات جادة لتطوير أنظمتها المصرفية، حيث ما تزال تعتمد بشكل كبير على الإجراءات الورقية والأساليب التقليدية في العمل، بعيداً عن اعتماد الأنظمة الإلكترونية والتقنيات المصرفية الحديثة.ووفقاً لحديثه، فإن ضعف الكفاءة والخبرة لدى إدارات بعض المصارف الحكومية، ولا سيما الرافدين والرشيد، إلى جانب بطء عمليات التحديث والتطوير، أسهم في بقاء عملها متخلفاً، الأمر الذي انعكس سلباً على مستوى الخدمات المصرفية وثقة المواطنين بالقطاع المصرفي الحكومي.وتابع المصدر، قائلاً إن "هناك فروعاً من المصارف الحكومية تطلب من العملاء الانتظار أو العودة لاحقاً لاستلام أموالهم بالكامل، بينما هناك بعض الفروع تقدم جزءاً من المبلغ المطلوب وتؤجل تسليم الباقي".وتأتي هذه الأزمة في ظل ظروف اقتصادية وضغوط مالية تواجهها المؤسسات المعنية والحكومة عموماً ما انعكس بشكل مباشر على شريحة واسعة من المواطنين.