برزت خلال الأيام القليلة الماضية أزمة للمشتقات النفطية والغازية بدأت بالغاز وأستمرت بالبنزين في مشهد يفضي الى قصور وتقصير من قبل وزارة النفط الاتحادية كجهة قطاعية على قضية المشتقات النفطية ، وعلى الرغم من الاستثمارات النفطية الكثيرة في الشمال والجنوب من خلال جولات التراخيص في الوسط والجنوب العراقي بما يسمى بعقود الخدمة ، وعقود المشاركة في إقليم كردستان من دون مراعاة إنشاء مصافٍ في مناطق العراق كافة من شأنها سد الاستهلاك المحلي ، والا هل يعقل أن بلداً نفطياً مثل العراق يستورد الغاز والبنزين من الخارج لسد الاستهلاك المحلي كمنظومة كهربائية وحاجة يومية  لمادة البنزين ، في مشهد يثير الاستغراب ، وما أزمة اليوم من البنزين الا دلالة واضحة على ضعف التخطيط اولا ومن ثم فشل التنفيذ على مستوى السياسة النفطية والغازية بشكل عام وعلى مستوى قطاع التصفية وإنتاج المشتقات النفطية بشكل خاص ، وبتقديري ومن خلال مراقبتي للمشهد النفطي وعن كثب ومنذ عام 2003  ليس هناك من تبريرات حقيقية لوزارات النفط المتعاقبة من شأنه أن يكون مقنعاً على الاقل للخبراء النفطيبن وليس لعامة الناس ، ومن هنا فأن أزمة اليوم هي حصيلة تراكمات من الأخطاء والفشل على مستوى السياسة النفطية وعلى مستوى الرؤى الاستراتيجية في هذا القطاع الذي تعتمد عليه خزينة الدولة العراقية بما نسبته أكثر من 95%   ، وايضا على مستوى قطاع التصفية الذي مازال بحاجة إلى المشاريع العملاقة التي تعمل على سد الاستهلاك المحلي وبمنتجات ذات جودة عالية اتساقاً مع التطور الذي حصل في صناعة السيارات العالمية بما يخص منتج البنزين ذات الاوكتاين العالي ، حيث مازالت الصناعة الحالية لهذا المنتج دون المستوى المطلوب الامر الذي يتطلب من الحكومة الحالية الاهتمام العالي بهذا الامر بعد مسلسل الفشل في الوزارات النفطية السابقة من دون استثناء مع الاشارة الى حالات الفساد المالي والاداري التي ضربت أطناب القطاع النفطي منذ عام 2003 ولحد الان ، ولذا من الضروري بمكان أن تعمل حكومة الزيدي الحالية على العمل بمسارين متوازيين هامين أولهما تطوير الصناعة النفطية على مستوى الانتاج والتصدير والمشتقات وثانيهما لجم حالات الفساد المالي والاداري في هذا القطاع وبأرادة تنفيذية حازمة مشفوعة بدعم من مجلس النواب العراقي كجهة رقابية وتشريعية وكذلك مدعومة من القضاء العراقي لمحاسبة الفاسدين على وفق القانون وبشكل حازم .