بغداد ـ الدستور

اصدر القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي جملة من التوجيهات بشأن المنافذ الحدودية والكمارك.وتضمنت التوجيهات : - تدوير كافة العاملين في المنافذ الحدودية بدون استثناء ،خلال (48) ساعة. - الزام وزارة الداخلية – قيادة قوات الحدود ، بغلق كافة الثغرات والطرق النيسمية الحدودية البرية والبحرية، مع تدوير كافة آمري الالوية والوحدات في قيادة قوات الحدود. - اعادة كافة الضباط والمنتسبين والموظفين المنسبين للعمل في هيئة المنافذ الحدودية ، الى وزارة الداخلية، ويكون الانفكاك خلال (48) ساعة وبدون استثناء.- الزام الاجهزة الامنية والاستخبارية باخذ دورها ، من خلال تفعيل دورها الامني والاستخباري داخل المنفذ ، ومتابعة عدم مرور اية مواد ممنوعة او مخدرات ، وتتحمل هذه الاجهزة المسؤولية القانونية ، في حال حدوث اي خلل امني او عبور غير قانوني.- الزام موظفي الهيئة العامة للكمارك باجراء الكشف الدقيق على كافة البضائع الواردة الى البلد ، بدون استثناء، وعدم السماح بمرور اية شاحنة الا بعد اجراء الفحص وتدقيق تفاصيل الحمولة .فيما وجّه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة؛ بتبديل الأعلام العراقية الموجودة أعلى المؤسسات الحكومية كافة والدوائر التابعة لها.وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء أن توجيه رئيس الوزراء شدد على ان تكون الأعلام العراقية "نظاميّة وموحدّة؛ مع الاهتمام بالنوعية ضمن القياسات الرسميّة".كما وجه الزيدي وفقا للبيان "بأن يكون التبديل دوريًّا لما يمثله العلم العراقي من رمز إلى السيادة الوطنية".فيما قررت وزارة الكهرباء العراقية إعفاء مسؤول قطاع كهرباء الكرخ وثلاثة مسؤولين في كهرباء أبو غريب من مناصبهم، فيما أنهت وزارة المالية العراقية التعاقد مع موظفين اثنين أحدهما في مكتب الوزير، والآخر في الصندوق العراقي للتنمية الخارجية.وبحسب وثائق ، فقد تقرر إعفاء مسؤول قطاع كهرباء الكرخ من منصبه وتكليف بديل عنه، مع نقل 70 موظف في بغداد لـ"تهاونهم في أداء الوظيفة العامة".كما أشارت وثيقة أخرى لوزارة الكهرباء، إلى إعفاء ثلاثة مسؤولين في كهرباء أبو غريب في بغداد وتكليف بدلاء عنهم.وفي سياق ذي صلة، أظهرت وثيقة لوزارة المالية العراقية، إنهاء التعاقد مع (صلاح الدين حامد) في مكتب الوزير، و(برين عبد السلام) في الصندوق العراقي للتنمية الخارجية.وتأتي هذه الأوامر الوزارية والإدارية تزامناً مع تغييرات طالت مؤسسات عراقية مختلفة أبرزها تكليف عادل الياسري برئاسة هيئة الاستثمار، خلفاً لحيدر مكية، وتعيين الشيخ مزاحم الكنعان مستشاراً لرئيس الجمهورية لشؤون الدولة السياسية، وتكليف قاسم العبودي مستشاراً للأمن الوطني العراقي، خلفاً لقاسم الأعرجي.وطالت التغييرات أيضاً، محافظ البنك المركزي، حيث تمت إقالة علي العلاق، وتكليف نزار ناصر بدلاً منه، الذي كان يشغل منصب المدير العام لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في البنك.