بغداد ـ الدستور

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور حكمٍ حضوريٍّ بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحقِّ مُدانٍ أقدم على الاحتيال والاستيلاء على مبلغٍ ماليٍّ كبيرٍ عبر ادعاءات كاذبة باستغلال النفوذ وقدرته على ترتيب لقاءٍ مع رئيس مجلس الوزراء وتقديم تسهيلاتٍ للمشتكي.وأضافت النزاهة في بيان أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً بحقِّ المُدان (يزن مشعان ركاض الجبوري) ، يقضي بالحبس الشديد لمدة خمس سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (٤٥٦) من قانون العقوبات، وذلك في القضيَّة المُحالة من محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة.وأوضحت أن المحكمة توصَّلت إلى القناعة الكافية بالإدانة بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضيَّة، التي بيَّنت قيام المُدان في العام 2024 بإيهام المشتكي بإشغاله صفة مستشار لرئيس مجلس الوزراء، وقدرته على ترتيب لقاءٍ معه، وتوفير تسهيلاتٍ لمصلحته.وأضافت إنه قام بتكليف متهمٍ هارب يعمل مُديراً مفوضاً لإحدى الشركات العائدة للمُشتكي بسحب مبلغ (٤١) مليار دينار وتسليمه إليه بطرقٍ احتياليةٍ، الأمر الذي دفع المحكمة إلى إصدار حكمها وفقاً لمقتضيات المادة الحكميَّـة.فيما أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تنفيذ (٤) عمليَّات ضبطٍ في عددٍ من دوائر محافظة ذي قار تمَّ خلالها ضبط (١٢) مُتَّهماً، بينهم مُوظَّفان اثنان، لقيامهم بحيازة مُعاملاتٍ وإنجازها خلافاً للقانون.وأشارت النزاهة في بيان إلى أنَّ فريقاً مُؤلفاً في مكتب تحقيق ذي قار، انتقل إلى مُديريَّات بلديَّة الناصريَّة والضريبة والتسجيل العقاريّ / الثانية في المحافظة، وتمكَّن من ضبط مُوظَّفين اثنين في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة؛ على خلفيَّة قيامهم بتمشية معاملاتٍ خلافاً للقانون، مُبيّنةً أنَّه تمَّ ضبط (١٠) مُتَّهمين بتعقيب المُعاملات في المُديريَّات المذكورة.وأضافت إنَّ المُتَّهمين كانوا يقومون بتعقيب المُعاملات دون تخويلٍ أو وكالةٍ رسميَّة تُخوّلهم القيام بذلك، كما تمَّ ضبط مُعاملاتٍ بحوزتهم يقومون بتعقيبها، مُبيّنةً أنَّه تمَّ تنظيم محاضر أصوليَّة، وعرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ بقضايا النزاهة في ذي قار؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقّهم.