بغداد ـ الدستور

أكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي أن العراق سجل تحفظه على عبارة (حل الدولتين) في البيان الختامي للمؤتمر البرلماني العربي. ونقل بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب عن الحلبوسي "يسجِّل تحفُّظ العراق على مفردة (حل الدولتين) في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية المنعقد في القاهرة".وأكد الحلبوسي "موقف العراق الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".فيما دعا رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي الى تعزيز الحوار بين دول المنطقة بما يحفظ الأمن والاستقرار ويحقِّق المصالح. وقال الحلبوسي خلال كلمته في المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية المنعقد في القاهرة حسب بيان لمكتبه: "العراق يؤيد بقوةٍ الجهود العربية الرامية إلى بناء منظومةٍ عربيةٍ متكاملةٍ للأمن السيبراني، وتطوير التشريعات الخاصة بحماية البيانات، وتعزيز البنية التحتية الرقمية العربية، وبناء الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة التحول الرقمي وصناعة التكنولوجيا لا استهلاكها فقط".وأضاف: "في الوقت الذي نناقش فيه مستقبلنا الرقمي المشترك، لا يمكن أن نتجاهل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه أمتنا العربية، وفي مقدِّمتها استمرار الاعتداءات والانتهاكات التي تستهدف سيادة الدول العربية وأمن شعوبها"، لافتاً الى أن "جمهورية العراق تجدِّد موقفها الثابت في إدانة الاعتداءات التي مارسها الكيان الصهيوني الغاصب على الشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى الأراضي السورية واللبنانية الشقيقة، ورفض الاعتداءات الإيرانية التي تنتهك سيادة الدول العربية والإسلامية وتهدِّد أمنها واستقرارها".وتابع الحلبوسي: "نرحِّب بمذكرة التفاهم الأخيرة الموقَّعة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران"، داعيا الى "وقف جميع الاعتداءات والانتهاكات التي تمسُّ سيادة الدول العربية واحترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".كما دعا رئيس مجلس النواب الى "دعم الحلول السياسية السلمية للنزاعات الإقليمية وإنشاء شبكة برلمانية دولية داعمة للحقوق الفلسطينية من خلال التواصل مع البرلمانات الصديقة، وتشكيل كتلة برلمانية دولية داعمة لفلسطين، وتنسيق المواقف داخل الاتحادات البرلمانية الدولية، وكذلك إنشاء صندوق برلماني لدعم المؤسسات الفلسطينية وفي مقدِّمتها الصحة والتعليم"، مشدد على "أهمية تحييد المنطقة عن الصراعات العسكرية المفتوحة وتعزيز الحوار بين دول المنطقة بما يحفظ الأمن والاستقرار ويحقِّق المصالح المشتركة لشعوبها وتوحيد الموقف العربي تجاه التحديات الأمنية والاقتصادية والتكنولوجية المشتركة الى جانب إنشاء مرصد عربي للانتهاكات ضد الدول العربية، فضلا عن توسيع مفهوم السيادة ليشمل السيادة الرقمية والأمن السيبراني والأمن الغذائي وأمن الطاقة وأمن الممرّات البحرية".