بغداد ـ الدستور

كشف مصدر مطلع عن تفاصيل أكبر عملية لملاحقة الفساد في البلاد، وأسفرت حتى الان عن اعتقال 43 مسؤولا وسياسيا، على أن تستكمل في مرحلة ثانية وتطال شخصيات من "الدرجة الأولى". وقال المصدر ، إن "العملية التي انطلقت تعتبر الجزء الأول، وبلغ مجموع المعتقلين فيها 43 شخصاً، تم الأفراج عن عدد منهم".وأضاف أن المعتقلين من بينهم موظفون ومديرين عامين وسياسيين ورجال أعمال ونواب، وجرت باشراف مباشر من قبل رئيس الوزراء".وأوضح "الأجهزة المشاركة في العملية، هي مكافحة الارهاب والفرقة الخاصة"، مبينا أن "العملية شملت مناطق عدة ببغداد، منها مدينة الصدر والشعب وزيونة واليرموك ومجمع القادسية السكني، وأيضا محافظات بابل وميسان وأربيل".واستطرد: كما تمت ايضا مداهمة شركة نفط الوسط ولغاية الان لا يوجد عدد معين للمعتقلين"، لافتا إلى أن "جميع المعتقلين تم تسليمهم الى هيئة النزاهة وبمتابعة مباشرة من قبل رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الاعلى". وأكد أن "هناك عملية ثانية ستكون لاحقة لهذه الحملة، وستطال جهات سياسية ونواب ومدراء عامين ورجال أعمال من الدرجة الاولى".وأشار إلى أن "العملية الحالية مستمرة حتى الان، وتم ضبط خلالها مبالغ مالية كبيرة في منازل ومكاتب المعتقلين، وسيتم الإعلان عنها بعد إكمال الحسابات النهائية". وبشأن الإجراءات الأمنية، بين المصدر أن "العملية لم يتخللها أي خرق امني او احتكاكات أو مقاومة من قبل الملقى القبض عليهم ولا حتى تبادل لإطلاق للنار، وأن تحريك المدرعات كان فقط لغرض إغلاق مداخل المنطقة الخضراء تحسبا لوقوع أي طارئ".وباشرت القوات الأمنية في العاصمة العراقية بغداد، فجر الأحد، بشن حملة دهم وتفتيش واسعة طالت منازل نواب وسياسيين ورجال أعمال.وقال مصدر أمني ، في حينها، إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب نصبت نقاط تفتيش مكثفة داخل المنطقة، مع إخضاع المغادرين لإجراءات تدقيق صارمة، مؤكداً أن الاستثناء الوحيد المتاح للخروج من المربع الحكومي خُصص لحاملي البطاقات الامتحانية.وأضاف المصدر، أن الفرقة الخاصة اعتقلت فجر اليوم أكثر من ثمانية أشخاص، بينهم أعضاء في مجلس النواب، بناءً على مذكرات قبض قضائية تتعلق بملفات فساد مالي وإداري، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب توغلت في منطقة "الشعب" شمالي العاصمة لتنفيذ مذكرات توقيف مماثلة.ووفقاً للمصدر، فإن حملة الاعتقالات لم تتركز على المنطقة الخضراء والشعب فحسب، بل شملت عدداً من المناطق من ضمنها "اليرموك وزيونة والمنصور"، لافتاً إلى أن قوة أمنية دخلت إلى شركة نفط الوسط لوجود معلومات بوجود أشخاص متورطين بفساد مالي، مع صدور منع سفر على عدد من السياسيين ورجال أعمال لحين انتهاء العملية والتحقيقات.فيما كشف مصدر مطلع أن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بعث برسالة إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي الزيدي، أعلن فيها دعمه للإجراءات الحكومية الرامية إلى ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد ومحاسبتهم.وقال المصدر ، إن "الصدر، أوصل رسالة عبر مقربين منه، إلى الزيدي، ظهر اليوم، تضمنت إعلان دعمه الكامل والمطلق لحملة مكافحة الفساد والإجراءات الرامية إلى اعتقال الفاسدين، أياً كانت مواقعهم أو انتماءاتهم".وأضاف أن "الصدر شدد في رسالته على ضرورة استمرار الحملة وعدم التراجع عنها، وصولاً إلى الإطاحة بجميع المتورطين في ملفات الفساد، بغض النظر عن مواقعهم السياسية أو مناصبهم الحكومية".وأشار المصدر، إلى أن "الرسالة أكدت أهمية المضي في الإجراءات القانونية بحق المتهمين بقضايا الفساد، بما يعزز جهود الدولة في ترسيخ سيادة القانون ومحاسبة المسؤولين عن هدر المال العام".فيما أفاد مصدر رفيع، باعتقال عدد من المتهمين في ملفات فساد بناءً على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي بتهم فساد.وذكر المصدر للوكالة الرسمية ان "الاعتقالات شملت أعضاءً في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة ومسؤولين وردت أسماؤهم في تلك الاعترافات".وأشار الى ان "رئيس الوزراء علي فالح الزيدي لن يتوانى عن ملاحقة الفاسدين والمتورطين في التجاوز على أموال الدولة".