يبدو أن رئيس الوزراء جادّ فعلاً بملاحقة حيتان الفساد واستئصال جذورهم، في وقتٍ لا يزال فيه (حُماة الفاسدين) في الدولة هم الأقوى، وها هم ينثرون الحجارة والحصى أمام حركته الجريئة، ويواصلون إعاقة خطواته الإصلاحية التي أعلن عنها بعد تسلمه مهام حكومته، حتى لا يُكشف ما وراء الستار.. فبعد أن شكلت الحكومات السابقة اللجان التحقيقية التي توصلت الى إدانة الحيتان المتهمة بالفساد واستنزاف موارد الدولة وصرفها لشركات فاسدة متريضة لامتصاص عافية العراقيين، ويعلن (القضاء العراقي) إدانتهم، يفاجأ المواطنون بعد حين بقرارات تقضي بإطلاق سراحهم بكفالة بحجة تعهدهم باسترداد الأموال المسروقة!!

وبلاشك، ان هذه المبررات التي تُعلن باسم القضاء أحياناً ما هي إلّا مجرد (تخدير) لأعصاب المذهولين من صدور هكذا (أحكام تبريرية) وتُحيل فرحة إلقاء القبض عليهم وإلقائهم في غياهب السجن، الى خيبة أمل كبيرة..

وما زالت حكاية (سرقة القرن) والقرارات القضائية اللاحقة بشأنها ومن ثم أطلاق سراح (الأسطورة) الذي نفذها عقب الأدانة تتوالى، ولم تُسدل الستارة حتى الآن على فصلها الختامي!!

ولعل أشدّ ما يثير الأنتباه عقب الكشف عن اسماء اللصوص، هو مواصلة الاعلان عن رصد المبالغ الخرافية التي تتجاوز عشرات المليارات وبالعملة الصعبة بحجة تنفيذ (مشاريع استثمارية) كشفت الأيام أنها (وهمية)!! وما زالت التساؤلات تتردّد.. أين ذهبت تلك الأموال؟! ومن يقف وراء هدرها واستنزافها؟! وهل بأمكان حكومة الزيدي الحالية ان تكشف الستار عن (الحيتان) التي ما زالت تمتص عافية الدولة بلا عقاب؟!