قرار السيد علي الزيدي بإعتقال الفاسدين وسراق المال العام قوبل بفرح غامر من قبل أبناء الشعب وخاصة تلك الطبقة المسحوقة  التي أفرزتها المحاصصة المقيتة وتخادم المصالح بين أحزاب العملية السياسية ولم يدهش المواطنين حجم المبالغ المضبوطة ولكن ادهشهم سكوت القضاء عن هؤلاء طيلة السنوات الماضية فتركهم يخوضون ويلعبون بمقدرات  الشعب وتدمير مستقبل أجياله القادمة  فكل مليون سرق هومن حصة مريض لم يجد علاجا في مستشفى عام وطالب لم يجد رحلة دراسية في مدرسة متهالكة او متقاعد  اذلته وزارة المالية وهي تتفنن في تأخير صرف راتبه التقاعدي ايام وأيام وخاصة في مواسم الأعياد والمناسبات والقائمة تطول وتطول لأن الأساس في العملية السياسية إنها قامة على محاصصة شجعت  على النهب والفساد فهذه الزمرة التي أثرت وتضخمت ثروتها على حساب جوع الفقراء ومعاناة المرضى  واحزان أمهات الشهداء والارامل والايتام ينبغي أن تحاسب لمرتين الاولى لخيانة الامانة والحنث باليمين لان أغلب حيتان الفساد هم ممن كانوا قد أدوا اليمين القانونية بالحفاظ على مصالح العراق وشعبه  والثانية ان هؤلاء سقطت عن جباههم نقطة الحياء فباتوا يتفننون في طرق ووسائل السرقة والاضرار بالمال العام ولهذا يجب أن يكون حسابهم مشددا لا أن يخفف بوساطات هذا الطرف او ذاك فأنا أعتقد ومثلي ملايين العراقيين إن موضوع التسوية فيه إساءة أخرى للشعب وما عاناه من هؤلاء ومن غيرهم الذين لم تصلهم يد السلطة والقانون لحد الأن وهم الاكثر فسادا ونهبا لأموال الشعب.

السيد رئيس مجلس الوزراء إنه مطلب إنساني وقانوني أن تشدد العقوبة على كل من سرق من السياسيين  والمكلفين بخدمة عامة لانهم لم يسرقوا بسلامة نية وإنما مع سبق الإصرار والترصد ولأكثر من مرة حتى إن عبارة مع إيقاف التنفيذ لا تستقيم مع كل حالاتهم.

فلا نريد أن يصاب الشعب بخيبة أمل بعد أن رأى بصيص نور في نهاية نفق العملية السياسية المظلم منذ ٢٣ سنة .

لقد خطوت خطوة جريئة ومهمة على طريق إنتزاع الحقوق من  الفاسدين فلا ترضى بأنصاف الحلول والتي عمرها ما أنجزت عملا عظيما لصالح الوطن والشعب  فليس التسوية هي الحل مع هؤلاء.

وكان الله في العون.