بغداد ـ الدستور

حدد مجلس النواب العراقي، يوم غد الاثنين ، موعد عقد جلسته الأولى من الفصل التشريعي الثاني، فيما تصدّر قانون جرائم تقنية المعلومات جدول الأعمال.وبحسب وثيقة ، فإن جدول أعمال الجلسة يتضمن القراءة الأولى لأربعة مقترحات قوانين، هي: مقترح قانون جرائم تقنية المعلومات، ومقترح قانون التعديل الأول لقانون رعاية القاصرين، فضلاً عن مقترح قانون تعديل قانون المحاماة، إضافة إلى مقترح قانون تمويل تعزيز منظومات الدفاع الجوي العراقي.من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان، أن المنهاج النيابي سيكون مختلفاً تماماً عن الدورات السابقة وسيشهد جدول أعمال جلساته تخصيص جلسات استماع ومناقشة أداء الوزارات والهيئات والمؤسسات الرقابية وبرامجها وخططها التطويرية.وكانت رئاسة البرلمان، قد كشفت في وقت سابق، عن وجود حراك نيابي للمضي بتشريع عدد من القوانين المهمة والمتأخرة، وفي مقدمتها قانون النفط والغاز وقانون الحشد الشعبي وقانون الخدمة المدنية الاتحادية.وتعد هذه القوانين من أبرز الملفات التشريعية المؤجلة خلال الدورات البرلمانية الأخيرة، ولا سيما قانون النفط والغاز الذي ما يزال محل خلافات بشأن إدارة الثروات الطبيعية وتوزيع الإيرادات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان والمحافظات المنتجة للنفط.فيما أعلن مرصد إيكو عراق أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يتضمن عقوبات مالية وبدنية تصل للمؤبد، فيما أكد أن هذا القانون سيؤدي لتداخل بالصلاحيات بين المركز الوطني للأدلة الرقمية، والسلطات الاخرى لاتخاذ هذه العقوبات.وذكر المرصد، في بيان ، أن "مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يحتوي على 32 مادة ومنها تضم نقاط متعددة".وبين أن "من إيجابيات القانون سيوفر بيئة آمنة لنظم الحاسوب للمؤسسات والأفراد، وسيكافح الابتزاز الإلكتروني، الاحتيال الإلكتروني، خطابات الفتن الطائفية، عبر الإنترنت".واوضح إيكو عراق، أن "مشروع القانون تضمن عقوبات مالية مختلفة حسب نوع الجريمة منها انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو العائلية بالتقاط صور أو تسجيلات"، مضيفاً أن "غرامة 35 مليون دينار ستفرض على كل من نشر أو أذاع وقائع كاذبة أو مضللة بقصد إضعاف الثقة بالنظام المالي او الاوراق التجارية".وخلص المرصد، بالإشارة إلى وجود كلمات فضفاضة وتداخل بالسلطات ستكون بين إنشاء المركز الوطني للأدلة الرقمية والسلطات الأخرى مثل هيئة الإعلام أو الأمن الوطني لاتخاذ هذه العقوبات".ويتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان المقررة الاثنين المقبل، القراءة الأولى لأربعة مقترحات قوانين، هي: مقترح قانون جرائم تقنية المعلومات، ومقترح قانون التعديل الأول لقانون رعاية القاصرين، فضلاً عن مقترح قانون تعديل قانون المحاماة، إضافة إلى مقترح قانون تمويل تعزيز منظومات الدفاع الجوي العراقي.