** ليس هناك شك أن محاربة الفساد وملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال التي استحوذوا عليها لم تعد قضية جنائية تتعلّق بتصويب الأداء وزج عدد من مرتكبي جرائم الفساد في السجون ، بل هي الآن قضية إنقاذ العراق من هوّة سحيقة لن يخرج منها سالماً إذا لم تتكاتف كل الجهود لتحقيق هذا الهدف الوطني النبيل.

** فشل مؤسسات الدولة وسلطاتها بالقضاء على الفساد أدى الى التطاول على هيبة الدولة والتمادي على مقدراتها وجرأة من هب ودب على القانون تحت ذرائع ومسميات مختلفة حيث كان الفساد التحدي الأكبر الذي يعد النجاح بالقضاء عليه مقياس لسطوة الدولة ومكانتها .

** لا ينكر ان واحد من المعنيين بالشأن العراقي ولا حتى اصحاب الاختصاص ان المشكلات والازمات والاخفاقات كبيرة وعديدة الى الحد الذي يشيع اليأس وحالة القنوط في النفوس ويقطع الأمل في أشاعة روح التفاؤل والأمل في استعادة المسارات الصحيحة لبناء مؤسسات الدولة على وفق ما نطمح له جميعاً بما يلبي رغبات المجتمع بكل شرائحه وفئاته.

** لو قيض للجهود المبذولة من قبل المسؤولين الجادين بمحاربة الفساد ان تتكلل بالنجاح لاختلفت الكثير من التعاملات خاصة تلك المتعلقة بهيبة الدولة والحفاظ على مؤسساتها وممتلكاتها ، والقضاء على اشكال الخروقات وردع كل من يعتقد ان بامكانه ان يسخر القانون ويستخدمه لاهدافه ومصالحه السياسية، ولتم الحد من حالة الانفلات التي باتت السمة الرئيسية لشكل الدولة ومؤسساتها.

** ما يتم تداوله لتفعيل باب التسويات مع كبار الفاسدين يمثّل نكوصاً وتراجعاً ، لأن الهدف الأساس هو ليس المال المفقود والذي يمكن تعويضه بل هو عملية الردع التي تجعل كل من تسوّل له نفسه بالاعتداء على المال العام  يفكّر ألف مرة بالعواقب قبل أن يقدم على أي جرم يرتكبه ، فنحن أمام قضية وطن وليست قضية مساومة مع حفنة من المجرمين والسرّاق الذين سيخرجون بالنهاية هم الفائزون.

** طالما يصطدم مشروع بناء الدولة في العراق بأرادتين متقاطعتين يحول عدم التوافق بينهما دون المضي باستكمال تشييد الدولة المؤسساتية القادرة على العمل من غير تجاذبات داخلية وخارجية غير مسيطر عليها .