بحث الفقهاء في باب الحَجر، مسألة الحجر على السفيه، و هو الذي يضيّع ماله على خلاف مقتضى العقل أو الشرع، و يكون الحجر عليه بمنعه من التصرف في أمواله بسبب السفاهة، بل هناك اتجاه فقهي يرى بطلان أفعال السفيه و إن لم يُحجَر عليه.

و من المواضيع التي يجب أن يُفرَد لها باب، هو الحجر على السفيه فكريا، و هو الذي يتصف بخفة التفكير و اضطراب الرأي و الطيش في تناول المواضيع، فإن ضرر السفه الفكري على المجتمع هو أكبر من السفه المالي، فالسفيه فكريا لا يقتصر ضرره على تشويش الأفكار، و لا على الانحدار بالمجتمع الى مستويات هابطة من الفكر و جعل مستوى التفكير متدنيا، و إنما هو يسوق بسفهه الناس نحو اتجاهات تفسد حياتهم، و تحوّل -زيفا- المفسدة الى مصلحة، و المصلحة الى مفسدة، فضرره لا يقف عند إفساد الوعي، و إنما يتعدى ذلك الى إفساد المعاش.

إن أخطر ما في السفه الفكري من وجوده، هو في نجاحه في اكتساب الشرعية و التأثير.

ما أكثر السفهاء بمظهر الحكماء و ما أكثر البلهاء بمظهر العقلاء. و الأنكى أن تجد سفيه التفكير يتبجح بأفكاره، و يراها جديرة بالاهتمام و التطبيق. فمتى يتجه المجتمع للحجر على سفيه التفكير إعلاءً لشأن العقل و الوعي في مواجهة السفه الفكري؟ ، و قد ورد في الحديث الشريف تعريف الرويبضة بأنه السفيه يتكلم في أمر العامة.

إنني من أشد أنصار الحرية في التعبير، و لكنني في الوقت نفسه، أرى لزوم رسم خط فاصل بين حرية التعبير التي هي حق يجب احترامه، و وضع حد للسفه الفكري. إنها مسؤولية مشتركة بين الجهات القانونية، و المسؤولية المجتمعية.