** الخطوات والآليات التى يعتمدها السيد علي الزيدي رئيس الوزراء بما فيها التغييرات في المناصب المتقدمة والقرارات الشجاعة لتنظيم وهيكلة عمل المؤسسات المالية تؤكد بما لا يقبل الشك ان السيد علي الزيدي يعمل ضمن خارطة طريق تدل على معرفة تامه بما هو قادم عليه وهو ما يجعلنا نطمئن لانقشاع حالة الأحباط التي تسبب بها الاداء المرتبك لمن سبقة.

** التدني في الذوق العام وجنوح المجتمعات للخرافات والشعوذة ولجوئها للغيبيات وتعلقها بالأوهام له اسبابه بمقدمتها قلة المعرفة واشاعة الجهل بفعل فاعل وانحسار مساحة الوعي والمحاكاة المنطقية للظواهر لمسوغات ليست مجهولة.

** يلوم العراقيون انفسهم وأقرانهم كثيراً كلما احبطت آمالهم في الطبقة السياسية التي وقع عليها اختيارهم في كل انتخابات ، حتى يغدو هذا اللوم جلداً للذات يمارسه اغلب العراقيين مع كل انتكاسة في الأداء أو الاختيار ، وعندما تتأزم المشكلات وتضيق السبل حتى لا يكاد احدهم ان يرى بريق أمل في المستقبل الموعود، وفي ذات الوقت يتجاهل العراقيون الاسباب الحقيقية في تكرار حالات الاخفاق ووصول من لا يستحق تمثيلهم في البرلمان .

** خلافاتنا مثلما هي اختلافاتنا كبيرة ومتعددة ومتشعبة لاننا لم نفكر بما يجمعنا بالآخر من مشتركات ، لتكون طريقاً لاختصار المسافة التي تباعد بيننا ، جميعنا يبحث عن الفوارق ويفتش عن النقائض ويسعى لايجادها ان لم يجد شيئاً منها ، وكأننا نبحث عن النصف السيء ونشوه النصف الحسن ، نطمس وجه الحقيقة التي تقول ان وجودنا معاً تضامنياً وضرورياً ، لكلينا ، فحتى الاسود لم يكتسب صفة لونه لو لم يوجد في الجانب الآخر اللون الابيض ، والحياة لن تستمر الا بوجودهما معاً.

** المقياس الذي يجمع درجة نجاح واخفاق اي مسؤول ، هو مقدار ما ينفذه من وعوده وبرامجه وعنترياته قبل التمكن من السلطة ، ولا يقبل منه اي مسوغ او عذر كالتي يسوقها كل المسؤولين الفاشلين مثل ورثة تركة ثقيلة والازمات كثيرة ومتعددة والمؤسسات ينخرها الفساد وعدم توفر الامكانيات وعدم وجود توافق سياسي لأن جميع هذه الأعذار موجودة ومعروفة قبل الفوز بالسلطة وعليه فلا عذر ولا تبرير يقنع الجمهور المراقب ، وعدم تطبيق الوعود هو إعلان فشل مسبق.

** ضمن مسلسلها للاضرار بالصحفيين والمؤسسات الاعلامية الرافضة للخروقات القانونية واستغلال الصلاحيات من قبل مجلس نقابة الصحفيين تتعمد النقابة عدم الرد على الاوامر القضائية الصادرة من محكمة التمييز في الاعتراضات المقدمة على قرارات مجلس النقابة من اجل المماطلة ومنع تصحيح الاخطاء القانونية التي ترتكب بحق عدد من الصحفيين.