بغداد ـ الدستور

اعلن مجلس القضاء الاعلى الحجز على عقارات ومعامل بقيمة ٦٩ مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي.واوضحت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، بحسب بيان لمجلس القضاء الاعلى :" ان قرارات قضائية صدرت بالحجز على 9 عقارات تجارية و3 معامل لإنتاج الطحين بمدينة الموصل، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 69 مليار دينار عراقي، فضلا عن 7 شاحنات نقل حديثة تبلغ قيمة الواحدة منها 200 ألف دولار ، في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف، عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه بجرائم غسل الأموال والفساد المالي".وأضافت المحكمة أن " القيمة السوقية للعقارات التجارية الواقعة في مركز المدينة تبلغ حوالي 45 مليار دينار، في حين تُقدر قيمة معامل الطحين بـ 24 مليار دينار"، مبينة :" ان المتهمين الهاربين قاموا بتسجيل هذه العقارات بأسماء عمال لديهم، للتمويه وإخفاء مصدرها غير المشروع".وتابعت أنه" نظراً لكون هذه العقارات والمعامل منتجة وتدر أرباحاً مستمرة، فقد تقرر تعيين حراس قضائيين عليها لتولي مهام إدارتها والمحافظة عليها، بما يضمن استمرار عملها وتأمين استلام كافة عائداتها المالية".فيما أكدت استمرار الإجراءات القانونية وملاحقة المتهمين الهاربين لحين حسم الدعاوى بشكل نهائي ضمن سلسلة إجراءات لتعقب الأصول المشبوهة وتجفيف منابع الكسب غير المشروع، وحماية المال العام.فيما اعلن مجلس القضاء الاعلى عن استرداد 375 كيلوغراماً من الذهب في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي .ونقل بيان لمجلس القضاء عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ضياء جعفر ، قوله :" تم ، بالتنسيق مع اقليم كردستان، وباشراف رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، استرداد 358 كيلوغراماً من الذهب".واضاف :" تم ضبط 17 كيلو غراما من الذهب في قضية تحقيقية اخرى، ليكون مجموع ما تم التحفظ عليه 375 كيلو غراما من الذهب ، يوم الاثنين الموافق 13 / 7 / 2026 ".واوضح :" ان الكميات المستردة من الذهب تم تسليمها إلى مدير عام دائرة الاصدار والخزينة في البنك المركزي ومعاونه، ضمن الجهود الرامية لاستكمال التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف، عدنان الجميلي، واسترداد الاموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها وفق القانون".