بغداد ـ الدستور

اعلنت اللجنة المالية النيابية ، استكمالها إجراءات مشاريع قوانين الحسابات الختامية للأعوام 2012 و2013 و2014 و2015، ورفعها إلى رئاسة مجلس النواب لإدراجها على جدول أعمال الجلسات، بعد إقرارها بالأغلبية داخل اللجنة.ودعت اللجنة ، مجلس الوزراء إلى الإسراع في إنجاز والمصادقة على الحسابات الختامية للأعوام 2016 لغاية 2025 وإرسالها إلى مجلس النواب، لإنهاء حالة التأخير واستكمال الرقابة على الإنفاق العام.واكدت :" ان إقرار الحسابات الختامية لا يعني إسقاط أو التغاضي عن أي مخالفة أو تجاوز ورد في تقارير ديوان الرقابة المالية، وان جميع الملاحظات ستبقى خاضعة للمتابعة والمساءلة وفقاً للقانون ".