بغداد ـ الدستور

احتج عدد من المحامين على الإجراءات المتبعة في دائرة تسجيل الشركات، مطالبين بإنهاء ما وصفوه بالقيود غير القانونية المفروضة على عملهم، والتي قالوا إنها تعرقل إنجاز معاملات الشركات المحلية والأجنبية وتنعكس سلباً على بيئة الاستثمار في العراق.وقال أحد المحامين خلال وقفة احتجاجية إن "المحامين الوكلاء فوجئوا، وللمرة العشرين بمنعهم من مراجعة دائرة تسجيل الشركات"، مؤكداً أن "أسباب المنع غير معروفة ولا تستند إلى أي أساس قانوني".وأضاف أن "الدائرة تفرض متطلبات معرقلة، من بينها مطالبة أصحاب الشركات والمساهمين بتقديم فواتير الماء والكهرباء، رغم أن دائرة تسجيل الشركات ليست جهة مسؤولة عن جباية هذه الرسوم".ووجه المحتجون رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، بصفته رئيس السلطة التنفيذية، مطالبين بالتدخل لمعالجة ما وصفوه بالعراقيل داخل دائرة تسجيل الشركات، مؤكدين أن "استمرار هذه الإجراءات لا ينسجم مع توجهات الحكومة نحو جذب الاستثمار".وأشار محامون إلى أن "العراق مقبل على مرحلة اقتصادية وتجارية مهمة، وأن تعقيد إجراءات تسجيل الشركات، ولا سيما الأجنبية، يبعث برسائل سلبية للمستثمرين"، لافتين إلى أن "مطالبة الشركات الأجنبية بوثائق ومتطلبات إدارية معقدة تؤخر إنجاز معاملاتهم وتضعف ثقتهم ببيئة الأعمال في البلاد".وأكد المحتجون أن "تسهيل إجراءات تسجيل الشركات يمثل خطوة أساسية لدعم الاستثمار وتحسين البيئة الاقتصادية"، داعين إلى "مراجعة التعليمات الإدارية بما ينسجم مع القوانين النافذة ويضمن احترام دور المحامين والوكلاء القانونيين".