بغداد ـ الدستور

أصدرت المحكمة المختصة في هيئة الحشد الشعبي حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً بحق أربعة مدانين بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي.وذكر إعلام القضاء، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المحكمة المختصة في هيئة الحشد الشعبي أصدرت حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً بحق أربعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقهم، إثر اعتقالهم من قبل مديرية التحقيقات والأمن الوقائي التابعة للمديرية العامة للأمن والانضباط في الهيئة".وأضاف أن عملية "إلقاء القبض على المحكومين استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة وجهود ميدانية مكثفة، أسفرت عن تحديد أماكن وجودهم والإطاحة بهم وفق الأصول القانونية".وأشار إلى أن "التحقيقات أثبتت انتماء المحكوم عليهم إلى ما يُعرف بـ(ولاية الفلوجة) التابعة لتنظيم داعش الإرهابي"، مبيناً أنه "بعد استكمال التحقيقات أُحيلوا إلى المحكمة المختصة في هيئة الحشد الشعبي، التي أصدرت حكمها بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً بحقهم وفقاً لأحكام القانون".فيما اطاحت قوة امنية مشتركة ،باثنين من المطلوبين بتهمة الارهاب في محافظة ديالى .وقال مصدر امني:" ان قوة امنية

وأن التعاون بين بغداد وواشنطن يجب أن ينتقل من الإطار العسكري المباشر إلى شراكة أمنية واقتصادية ودبلوماسية أوسع.وقال كيميت من واشنطن في حديث خاص وحصري لـ السومرية، إن "تجربة عام 2011، عندما انتهت اتفاقية وضع القوات وانسحبت القوات الأمريكية من العراق، تقدم دروسًا مهمة للمرحلة الحالية".وأضاف أن "العراق طلب عودة القوات الأمريكية بعد عامين فقط بسبب تصاعد التهديدات الأمنية، لافتًا إلى أن الطرفين خاضا معركة مشتركة ضد تنظيم داعش، حيث اقتصر الدور الأمريكي بشكل أساسي على الدعم، بينما لعبت القوات العراقية وقوات الحشد دورًا رئيسيًا في القتال وهزيمة التنظيم".وأوضح أن "القوات الأمنية العراقية تدرك مخاطر حدوث أي فراغ أمني عقب انسحاب القوات الأمريكية"، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة عملت منذ سنوات على إعداد هذا الانتقال، وأنها لم تعد تشارك في عمليات قتالية مباشرة منذ فترة طويلة، إذ أصبحت المسؤولية الأساسية بيد القوات العراقية".وأشار إلى أن "القوات العراقية اليوم "أكثر استعدادًا من أي وقت مضى"، وأنها استفادت من الدروس السابقة المتعلقة بالحفاظ على الاستقرار بعد انتهاء مهام التحالف الدولي"، معربًا عن "ثقته بقدرتها على مواجهة أي تهديد محتمل من تنظيم داعش".وفيما يتعلق بجدول الانسحاب الأمريكي، أكد المسؤول السابق أن "هذا المسار لم يكن قرارًا مفاجئًا، بل جاء نتيجة عملية طويلة استمرت سنوات، شهدت خفض الوجود العسكري الأمريكي بشكل تدريجي وفق مراحل محددة، بحيث لا يتم الانتقال إلى أي مرحلة جديدة قبل تحقيق المتطلبات الأمنية اللازمة".وبيّن أن "الولايات المتحدة ستواصل دعم العراق، لكن من خلال أدوات مختلفة"، مشيرًا إلى "وجود دور مهم للشركات الأمريكية المتخصصة في المجال الأمني لتوفير القدرات والخبرات، ولكن ضمن إطار مدني وليس عسكريا"..وشدد على أن "العلاقة بين بغداد وواشنطن في المرحلة المقبلة يجب ألا تقتصر على الجانب الأمني فقط، بل تشمل المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تعاون أمني محدود يقوم على الدعم والمساندة، وليس الانخراط المباشر".وختم المسؤول حديثه بالتأكيد أن "مسار الانتقال الحالي يسير في الاتجاه الصحيح، وأن استمرار الشراكة بين العراق والولايات المتحدة سيكون عاملًا مهمًا في تعزيز الاستقرار ومواجهة التحديات المستقبلية".