بغداد ـ الدستور

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدم السماح بقبول تقديم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة للدراسة الأولية المسائية أثناء التوظيف.وقالت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في الوزارة في بيان: "قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدم السماح بقبول تقديم الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة بمن فيهم أعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم والوكلاء ومن هم بدرجتهم والمديرون العامون ومن هم بدرجتهم وأصحاب الدرجات الخاصة العليا للدراسة أثناء التوظيف أو التكليف للحصول على الشهادة الأولية (الدراسة المسائية) سواء كان ذلك على النفقة الخاصة أو عن طريق الإجازة الدراسية".وأضافت الوزارة ،أن "هذا الإجراء جاء استنادا إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 2026/6/21 وإلى ما جاء بقرار مجلس الوزراء المرقم (11) لسنة (2026) لعدم وجود غطاء قانوني يتيح الدراسة أثناء التوظيف للحصول على الشهادة الأولية".وأشارت الوزارة إلى أن "التعديل الأول رقم (11) لسنة 2025 لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (20) لسنة 2020 ألغى المادة (12) الفقرة (أولاً) من قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية والعربية والأجنبية".فيما اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توفر منح دراسية ماليزية لغير الموظفين، ضمن برنامج المنح الدراسية المقدمة من جامعة الطاقة الوطنية (UNITEN) الماليزية للدراسات العليا والأولية لغير الموظفين.واوضحت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية :"أن المنح توزعت بواقع منحتين للحصول على شهادة البكالوريوس في تخصص تكنولوجيا المعلومات (الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني) ومنحة دراسية واحدة للحصول على شهادة الماجستير في التخصصات الهندسية أو إدارة الأعمال ومنحة دراسية واحدة للحصول على شهادة الدكتوراه في التخصصات الهندسية أو إدارة الأعمال.