بدأ مئات المسافرين العراقيين بالتعبير عن استياء عارم جراء الارتفاع "الفاحش" وغير المبرر في أسعار تذاكر الطيران المعتمدة لدى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، محملين وزارة النقل مسؤولية ما وصفوه بـ"الاستغلال وتغييب الرقابة".وقال عدد من المواطنين والمسافرين ، إن أسعار التذاكر على متن (الطائر الأخضر) شهدت قفزات مفاجئة مقارنة بالشركات العربية والأجنبية المنافسة، مشيرين إلى أن "التسعيرة لبعض الوجهات الإقليمية والدولية ارتفعت بنسب قياسية دون أي توضيح رسمي أو تحسين يذكر في مستوى الخدمات المتقدمة للمسافرين".وأضافوا أن هذا الارتفاع المباشر يثقل كاهل المواطنين والطلبة والمرضى المتوجهين للعلاج في الخارج، مطالبين وزارة النقل وإدارة الخطوط الجوية بـ"مراجعة عاجلة لسياسة التسعير وفرض رقابة صارمة على منافذ ومكاتب الحجز المعتمدة للحد من الاستغلال". فيما كشف مصدر مطلع في وزارة النقل، عن الأسباب الحقيقية المسببة لارتفاع أسعار تذاكر المسافرين عبر الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، مؤكداً أن الأمر لا يتعلق بتغيرات سعر صرف الدولار فحسب، بل يرجع بالأساس إلى قرار رفع الدعم الحكومي عن وقود الطائرات واحتسابه بالعملة الأجنبية.وأوضح المصدر ، أن سعر لتر وقود الطائرات كان يباع لشركة الخطوط الجوية العراقية سابقاً بواقع 300 دينار للتر الواحد، إلا أنه ارتفع في الوقت الحاضر ليصل إلى 1 دولار للتر (ما يعادل نحو 1500 دينار عراقي)، مشيراً إلى أن سعات خزانات الطائرات تتراوح ما بين 20 ألفاً إلى 45 ألف لتر بحسب نوع الطائرة والوجهة التي تقصدها.وأضاف المصدر أن الناقل الوطني كان يحظى بدعم حكومي لأسعار الوقود منذ عام 2003 وحتى مطلع شهر أيلول الماضي، قبل تطبيق القرار الصادر عن المجلس الوزاري للاقتصاد ووزارة النفط القاضي برفع الدعم عن الوقود، مبنياً أن الإشكالية لا تقتصر على كلفة الوقود فقط، بل ترافقها التزامات قانونية تفرض على الشركة تقديم تخفيضات كبيرة لصالح فئات اجتماعية محددة (مثل المتقاعدين، وجرحى العمليات الحربية، ومرضى السرطان) تصل في بعض الأحيان إلى 90% من قيمة التذكرة ولأكثر من مرة خلال العام الواحد.وختم المصدر حديثه بالتحذير من أن استمرار العمل بقرار رفع الدعم سيلحق ضرراً بالغة بالشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ويخرجها من ساحة المنافسة أمام الشركات الإقليمية والدولية التي تتلقى دعماً من دولها أو تعمل في بيئات ذات أسعار وقود منخفضة ولا تلتزم بتخفيضات إجبارية، وأكد أن استمرار هذا الوضع قد يحول الناقل الوطني، باعتباره شركة ذات تمويل ذاتي، إلى شركة خاسرة خلال الفترة القادمة.