الجزء الثاني

بلد يحرم الاكفاء والنزيهين من المشاركة في الانتخابات (الديمقراطية) مثل القاضي وائل عبد اللطيف ومحاربة النائب الذي صعد بقوة قادر (رغم استحقاقه) وعدم الاستماع وتنفيذ المعالجات والحلول الوطنية والاقتصادية والسيادية التي يطرحها من الأستاذ عامر عبد الجبار ، بلد يحرم وزير اسبق ومدير عام لسنوات طوال تدرج في سلك الشرطة وحاصل على الدكتوراه في اختصاص يحرم من المشاركة في الانتخابات بذريعة (اجتثاث البعث) اذن كيف اصبح وزيراً قبل الانتخابات في حكومة السيد عبد المهدي! والمقصود الفريق الدكتور ياسين الياسري ، الذي قبله اجتثوا واحد من اكفأ الضباط في وزارة الداخلية سيرة وسلوكاً وتاريخاً وجمد لسنوات طويلة قبل ان يعاد له الاعتبار ثم يحال الى التقاعد وهو خبير يملء الشاشات الفضائية الا وهو الفريق الركن عبد الكريم خلف ، وغيرهم العشرات من الأسماء من ضباط وقادة وسياسيين ومحللين وخبراء في مجالات عملهم لا مجال لحصرهم الان مع اعتذاري لهم جميعا وربما هو مشروع قائم لتأليف كتاب يجمع سيرهم ومواقفهم وكيف تنكر البلد لهم ، كيف تنكرت الدولة لهم ، هل هذا يعني ان العراق تنكر لهم؟! بالتأكيد لا.

المقصود من يمتلك زمام المبادرة والقيادة والسلطة بأنواعها وعناوينها ومسمياتها ، انصاف الحق اصبح (منة) ومكرمة وفضل يقدمه هذا او ذاك او هذه الجهة او تلك ، ومن ضمنها إعطاء الناس حقها في العيش الكريم ، بما كفله الدستور الذين وضعوه ، وبما تقتضيه الأعراف المحترمة في انصاف الناس وإعطاء كل ذب حق حقه ومكانته دون اذلال وتوسل او طلب وحاجة.

الكثير من المعارف والأصدقاء يراسلوني لسد وقضاء حاجاتهم وحاجات أبنائهم وبناتهم ، والرد بالرفض ليس من شيم الرجال ، لكن ما باليد حيلة ، وهذا غيض من فيض هموم الناس الذين يتقدمهم جموع الشباب المتلهف الى بصيص امل للعيش الكريم.

فهل يعقل ما حصل لتظاهرات (تشرين) وخصوصاً في بعض المحافظات ؟ على علات التظاهرات وما حملته من بعض مظاهر التسيب والانحلال والاعتداءات وخصوصاً في بغداد ، لكن بعض الحالات الشواذ التي تمت بتدخل خارجي وبأيادي متضلعة وقوية من الداخل ، الا ان الأغلبية الاعم ضحايا لطرفي النزاع (الحكومة ـ معارضة مشروعها الإصلاحي) واقصد حكومة السيد عبد المهدي ، هذه الحالات لا تعطي الحق لاي كان ان يتعامل بالقمع والاخراس وعدم الاستجابة لمطالب الشعب او استغلالها أحيانا لتوظيف المرتبطين بهذا الحزب او ذاك ضمن قوائم تعيين الشباب العاطل عن العمل!

وقبل أيام قلائل شاهدنا في وسائل التواصل وفي الفضائيات كيف قمعت تظاهرات خريجي كليات الطب من جميع المحافظات الذين احتجوا امام بوابة وزارة المالية للمطالبة بتوظيفهم ، فهل هؤلاء منقادون من الخارج او لديهم اجندة سياسية ؟ ام هم شباب تعب على نفس سنوات طوال وكبد اهله المشقة والعناء والتكاليف لحين وصولهم الى مرحلة التخرج والحصول على الشهادة التي ما زالت معلقة في منازلهم منذ اكثر من سنتين ليحصلوا أخيرا على موافقات توظيفهم بعقود مقابل مرتب قدره 400 الف دينار شهرياً قد يكفي او قد لا يكفي لسد أجور نقلهم من البيت الى الدوام وبالعكس!

الاستفهامات كثيرة والمشكلات كذلك ، لكن بالرجوع الى المختصين والدارسين والباحثين وذوي الخبرة يمكن إيجاد الحلول لجميع المشكلات الاعتيادية والمستعصية ، لكن المشكلة من يمكنه تنفيذ هذه الحلول من دون خوف او تراجع او لومة لائمة ومن دون ان تضرب مصالحه الشخصية او الحزبية؟ متى ما توافرت الإرادة الوطنية الحقيقية واعطي زمام الأمور بأيادي شريفة ونظيفة ونزيهة ، ومتى ما تغيرت طريقة إدارة الدولة وتخليصها من النظام سيء الصيت المعتمد على التفريق والمحاصصة والتمييز ، ومتى كان الرجل المناسب في المكان والزمن المناسب سيتخلص البلد من ازماته المفتعلة المتوالدة وسيحظى اهله جميعاً بالعيش الكريم والرغيد ، ويمكن للقوى الوطنية اذا ما تكاتفت وتصارحت وتصالحت ، وان تنسى تركات الماضي وتجدد عقليتها من اجل تحقيق مصالح الشعب ، وان تطرد الخونة والغدارين ، يمكنها الخروج من المآزق التي اريد لها ان تقع بها ، والله خير المستعان