بغداد ـ الدستور

قرر مجلس القضاء الأعلى تشكيل هيئة تحقيقية قضائية من ثلاث قضاة وعضو إدعاء عام تختص بالتحقيق في جرائم الاغتيالات في العاصمة بغداد وفي بقية المحافظات وبالتنسيق مع وزارة الداخلية.ويأتي هذا القرار بعد حادثة إغتيال المحلل الأمني هشام الهاشمي أمام منزله في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد، ما أدى لإصابته بعدة إطلاقات نارية في الرأس.فيما اعلنت وزارة الداخلية، تشكيل لجنة رفيعة المستوى للتحقيق بحادثة اغتيال الخبير الامني هشام الهاشمي امام منزله ببغداد .وقال بيان للوزارة : انه "بناءً على حادث اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي على يد مجهولين في منطقة زيونة ببغداد وفي إطار متابعة الإجراءات التحقيقية والاستخبارية لكشف ملابسات الحادث الإجرامي وتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزائهم العادل ، امر وزير الداخلية عثمان الغانمي بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وكيل الوزارة للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وعضوية مدير عام الاستخبارات ومدير مكافحة اجرام بغداد تتولى التحقيق في حادث الاغتيال والوصول الى الجناة ".واضاف: "كما أمر الغانمي بتشكيل مجلس تحقيقي برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي وعضوية مديرية التفتيش المهني والإداري ومديرية عمليات الوزارة بحق القطعة الأمنية الماسكة للأرض في موقع الحادث".وتابع البيان أن "وزارة الداخلية أصدرت توجيهات لكل مفارزها ونقاط التفتيش التابعة لها تقضي بتفتيش سائقي الدراجات خاصة إذا كانوا شخصين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وحجزهم مع الدراجة اذا كانوا حاملين سلاح كما أن توجيهات الوزارة لقطعاتها قد منعت المنتسبين من ركوب الدراجات والتوجه بها إلى مقرات العمل وهم حاملين السلاح".هذا وأعلنت وزارة الداخلية، إعفاء قائد أمني رفيع من منصبه.وذكر بيان مقتضب للوزارة : ان "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمر بإعفاء قائد الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية من منصبه".يشار الى ان بعض قوات الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية، منتشرة في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد.وأكد مصدر أمني، ان "الإعفاء جاء على خلفية إغتيال المحلل الأمني هشام الهاشمي من قبل مسلحين مجهولين أمام منزله في ذات المنطقة التي تقع ضمن قاطع مسؤوليته".