بغداد ـ الدستور

اكد ثوار الانتفاضة الشعبانية ان رواتب رفحاء جاءت لمنع الثارات وسنت لحفظ السلم الاهلي.وقال المتحدث باسم الثوار يعقوب الاوسي : ان" التظاهرة التي انطلقت اليوم ليست للرفحاويين فقط بل لضحايا النظام البائد؛ الا انهم الاغلبية في هذا الحضور". واضاف انه" بعد الدعوة الى المظاهرات التنسيقية والتي تضمنت جميع ضحايا النظام السابق، والتجمع الذي كان من المفترض ان يكون في ساحة الحرية وبموافقات امنية"، مشيرا الى" الا اننا فوجئنا منع القوات الامنية دخول المتظاهرين القادمين من الجنوب واستخدام القوة المفرطة معهم".واشار الاوسي الى" استشهاد متظاهر واصابة 25 اخرين بجروح متفاوتة"، مضيفاً ان" تسيل قطرة دم بريئة اهم من كل اموال العراق".وتوضيحاً لقانون رفحاء أكد الاوسي" شمول ثلاث فئات في القانون وهم ضحايا {حلبجة وجماعة محمد مظلوم الدليمي والبرزانين} حسب المادة 17 من القانون"، لافتا الى ان" النفس ضد الرفحاويين ليست بالجديدة وورائها دول". وبين الاوسي ان" حلبجة مشمولة بقانون مؤسستي السجناء السياسيين والشهداء ولا علاقة لرواتبهم بموازنة اقليم كردستان"، معلناً عن" شمول 103 الف مستفيد من قانون المؤسسة بينهم 29 الف رفحاوي"، مستدركا" هناك انتقاص واضح للرفحاويين وقوانين العدالة الانتقالية سنت لحفظ السلم الاهلي".وزاد ان" رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعدنا قبل 3 اسابيع بحل الموضوع خلال 6 ايام وعليه رفع تعديل القانون الى مجلس النواب قبل قطع رواتب رفحاء".ودعا الاوسي في ختام حديثه الى" اطلاق رواتب رفحاء قبل حدوث جريمة"، معلناً" استمرار المظاهرات والتصعيد".فيما اعربت مؤسسة السجناء السياسيين عن اسفها وشجبها للاجراءات التي اتخذت بشأن المتظاهرين السلميين من ابناء محتجزي رفحاء والمعتقلين من قبل بعض الاجهزة الامنية.وقالت المؤسسة في بيان : انها تعتبر هذه الاجراءات بادرة تنذر بالخطر لانها تمثل انتهاكا واضحا لحرية الرأي وحق التظاهر السلمي التي كفلها الدستور والقوانين النافذة .واضافت :" ان مؤسسة السجناء لم تكن راغبة باقامة المظاهرات في الوقت الراهن ، وافصحت عن ذلك لكل من اخذ رأيها بالموضوع ؛ وذلك لسببين : مراعاةً للظروف الصحية التي يعيشها البلد والتي تقتضي تجنب الحضور في التجمعات العامة والأماكن المزدحمة ،وأن رئاسة المؤسسة لا تزال لم تستنفذ خطواتها مع الحكومة للتوصل الى حلول منصفة لملف محتجزي رفحاء والمعتقلين ، لكن مما جعل جهود المؤسسة غير مجدية في هذا الموضوع هو التشكيك والتشهير والطعن الذي يمارسه البعض ممن يطلق على نفسه الاعلامي والناشط والمدافع عن حقوق الضحايا وهو لايجيد من مهنة الاعلام الا التشهير والطعن بالآخرين وتفتيت اللحمة بين المؤسسة وشرائحها المضحية ، وبالتالي ادخل ملف رفحاء في اكثر من أزمة لا مبرر لها ".