يعبر سياسيون عن الإنزعاج البالغ من سياسة  مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الأخيرة والتي تهدف إلى وقف حالة الإنفلات في الفساد التي تشهدها البلاد بسبب تحكم الفاسدين بمقدرات الدولة وتعميم مظاهر الإبتزاز والحصول على الأموال بينما الشعب العراقي يعاني الأمرين وربما تعرض هؤلاء إلى الصدمة ولم يكونوا يتوقعون مثل هذا الهجوم المضاد على حصونهم المعزولة والمحصنة والتي كانت تبتلع أموال الدولة بكل وقاحة وصفاقة دون مراعاة لظروف البلاد وما تواجهه من تحديات يحاول رئيس الوزراء وفريقه تجاوزها والعمل على تذليلها حيث تنهج الحكومة نهجا صارما ويبعث إشارات قوية إلى الجميع بأن سلوك الحكومة مع الفاسدين سيختلف عن كل ماسبق وسيكون عثرة بل عثرات في طريقهم وسيمنعهم من فعل ما يحلو لهم كما إعتادوا في السابق حيث يعيشون في ترف هم وعوائلهم بينما عامة الناس في عوز وقهر وحرمان لم يعودوا يطيقونه وهم يأملون أن يتوقف وينتهي .

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أول مسؤول تنفيذي يملك الجرأة والشجاعة على إنتهاج سياسة صارمة كقائد لفريق أخذ على نفسه مسؤولية التصدي لكل الأعمال المنافية للقانون التي تضمن لأقلية من الناس الظفر بما يريدون ، بينما يحرم بقية المواطنين من حقوقهم الطبيعية ، وقد آن الأوان لأن يرتدع هولاء عن غيهم ، ويتم منعهم من فعل ما يريدون متجاهلين ملايين الناس ، ومن الطبيعي أن يجن جنونهم ، وهم يرون الخطوات المهمة التي يتخذها رئيس الوزراء ضدهم ، وليضعهم في مكانهم ، وحجمهم الحقيقي ، ويؤكد لهم أن ما تعودوه لن يستمر ، وسيزول ، وليس لهم أن يأملوا أن تستمر الفوضى ليستغلوها كما يشاءون ، ويحققون من ورائها ثرواتهم على حساب الشعب المغلوب على أمره ، والذي يحدوه أمل حقيقي في وقف الفساد ، ومنع السرقات ، وكبح المفسدين مهما علت مناصبهم .

يسعدنا كثيرا أن نرى مكتب رئيس الوزراء وهو يضرب مثلا في الشجاعة ، والتصدي للفساد ما دفع بعض الفاسدين لينالوا منه ، ويحاولون إتهامه بما ليس فيه بل إنهم عجزوا عن إيجاد تهمة يمكن أن يلصقوها به ، فصاروا يتخبطون بتصريحات فارغة ، ولا معنى لها ولا قيمة وسترتد عليهم لأن مكتب رئيس الوزراء لن يرضح لهم ، ولن يتراجع ، وسيواصل منعهم من ممارسة فسادهم الذي يلحقون من ورائه الأذى بالشعب ، وثروات البلاد .