بغداد ـ الدستور

طالب رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي قيادة قوات حرس الحدود بمتابعة عمليات التهريب عبر المعابر غير الرسمية، مؤكدا ضرورة إحكام السيطرة وتفعيل دور الجهات الأمنية والرقابية لمنع دخول المواد المستوردة خلافاً للروزنامة الزراعية.وقال إعلام الهيأة في بيان : إن “رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي أكد أهمية اتخاذ الإجراءات وتكاتف الجهود الأمنية والرقابية لمنع دخول المواد المشمولة بالمنع الاستيرادي والالتزام بالروزنامة الزراعية التي تحدد مدى الاكتفاء الذاتي المحلي للمواد الغذائية والزراعية، والعمل بالتوجيهات الحكومية الداعمة للمنتج المحلي، ووضع الخطط الكفيلة واللازمة لمنع دخولها في جميع المنافذ الحدودية ومن ضمنها منافذ الإقليم”.ولفت إلى أن “ذلك جاء خلال مشاركته في الاجتماع الخاص بدعم المنتج المحلي والسيطرة على المواد الغذائية المستوردة والذي عقد برئاسة رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي وبمشاركة وكلاء وزارتي الزراعة والتجارة وعدد من القادة الأمنيين في بغداد والمحافظات”.وطالب الوائلي وفقا للبيان، “قيادة قوات حرس الحدود بمتابعة عمليات التهريب من خلال المعابر غير الرسمية وأن يكون هنالك عمل تكاملي وتنسيق مشترك ما بين جهاز الأمن الوطني ووكالة الاستخبارات/ مديرية الجريمة الاقتصادية ومديرية الرقابة الغذائية التابعة لوزارة الزراعة لمراقبة حركة المواد الغذائية في الأسواق المحلية والسيطرات الأمنية في بغداد والمحافظات وضبط المواد المخالفة والمثبتة بمنع استيرادها وفقا للروزنامة الزراعية”.فيما ضبطت هيأة المنافذ الحدودية في طريبيل الحدودي عجلة محملة بمادة {كارتون فارغ موسوم بعلامة تجارية} بحمولة إجمالية {12طن و 200كغم} المنشأ السعودية تم التلاعب بوصف بضاعتها والتهرب من دفع الرسوم الكمركية.وذكرت الهيأة في بيان : انه " عملية الضبط تمتمن قبل شعبة البحث والتحري الهيأة وخارج الحرم الكمركي بعد تدقيق معاملتها الكمركية تبين وجود تلاعب في قيمة التخمين للطن الواحد 500$امريكي والمفروض دفع التعرفة الكمركية بمبلغ 1000$ أمريكي للطن الواحد حسب الضوابط والتعليمات لعام 2020.وتابع انه "عند تدقيق الإجازة الاستيرادية في نظام الإجازات الالكترونية اتضح أن هنالك تلاعب في عملية تنزيل الكمية من إجازة الاستيراد وتزوير في رمز المنسق والتلاعب في القيمة المقررة للتعرفة الكمركية الواجب التحاسب عليها، مبينا انه تم ضبط وجود تلاعب في وصف البضاعة في إجازة الاستيراد {علب كارتونية موسومة صنع في العراق بدون علامة تجارية} والواقع الفعلي وجود علامة تجارية مثبتة على العلب الكارتونية.واستدرك ان "أن مجمل المخالفة التي تم ضبطها ثبتت تزوير في قيمة التعرفة الكمركية وتلاعب في وصف البضاعة وعدم تنزيل الكمية من إجازة الاستيراد تهربا من دفع الرسوم الكمركية والضريبية حسب الضوابط والتعليمات النافذة مما سببت هدراً وتجاوزٱ على المال العام.وختم تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى القاضي المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.