لاول مرة يظن بعض اعضاء السلطة التشريعية وبمجرد انهم خرجوا من بناية البرلمان لعقد لقاء مع رئس الحكومة في القصر الحكومي ، انهم حققوا منجزاً وصفوه انه تفكير خارج الصندوق وكأن المشكلة في حل مشاكلنا هو عقدة المكان الذي يوفر بمغادرتنا له حلولاً ناجعة.

تفكير الجماعة المبادرة يرتبط في ذهنية بعضهم بما تحيطهم من اسوار لانهم يشعرون بالتماهي والموضع الذي يتواجدون فيه يؤثر على سلوكياتهم ويأسر عقولهم ويغدون جزءاً من الديكور او قطعة من الاثاث يحركهاا صاحب الامر كما يريد ، وبمجرد مغادرتهم الاسوار تتحرر العقول والارادات ويختلف الاداء ، وتترى الافكار بما يتناسب والمصلحة العامة.

اخيراً صار التفكير خارج الصندوق طريقة جديدة يعول عليها اهل الحل والعقد للوصول الى نتائج مغايرة ومختلفة تحمل في طياتهاا بصيص أمل بالانتقال الى مرحلة لاتمت للماضي القريب بصلة ، وجاء هذا الطرح خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في محاولة لعرض التعديلات التي اجريت على مسودة مشروع قانون المموازنة الحالي ، خاصة ما يتعلق بالاابواب التي ترى الحكومة ان اللجنة المالية النيابية تجاوزت صلاحياتها واحرجت الحكومة وتدخلت بالجنبات الاساسية المالية التي تعتقد انها محصورة بالسلطة التنفيذية في الوقت الذي كانت المحكمة الاتحادية بمثابة صمام الامان التي تلجأ اليها الحكومة عندما تتغول السلطة التشريعية وتمارس سطوتها لفرض ارادة قسرية مدفوعة بنوازع سياسية لاتمت لصلب القضية.

ربما يفرحنا ان يخرج القائمون على الامر خارج الاطار التقليدي للتفكير من اجل انتاج مخرجات نافعة ومبتكرة ترجح المصلحة الوطنية العليا وتقدم مصلحة المواطن على ما سواها من المصالح الضيقة والذاتية ، خاصة وان نتاج المرحلة السابقة بالتعاطي مع القوانين ومشاريعها غالباً ما ينطلق من محور الانتماء او التحشيد الفئوي و الجهوي وهو ما يجعلنا نكرر اخطائنا دائماً من دون الالتفات الى جوهر المشكلة.