اللافت في صراع الاخوة المسيحيين الكلدان تحديدا  الذين يشكلون ( ‎%‎80 ) من الطائفة ، إنهم كلهم يحكون بأسم الكنيسة ومصالحها وقيمها العليا التي يرى البطريارك ساكو انه الحامي الشرعي لها والمخول الوحيد لتوليتها بمرسوم جمهوري اصدره الرئيس الاسبق جلال الطالباني ، قبل عشر سنوات بيوم واحد يشمل كل رؤوساء الطوائف في العراق ،بعلم ودراية عديله و مستشاره الاقدم السيد عبد اللطيف رشيد رئيس الجمهورية ،لكن قرار سحب التولية عن البطريرك ساكو ، والتفسيرات الكثيرة التي احاطت به ،تشي بان لبابليون وقائدهم ريان الكلداني يد فيه ، كما قال البطرك شخصيا ، في بيان انسحابه عن مقر البطريكية في بغداد،  ليعتكف في احد اديرة اربيل النائية ، منتظرا اعادة تفعيل المرسوم الجمهوري بتوليته ، وإلا سيذهب للمحكمة ، لكن الامر تعدى قرار الانسحاب من بغداد ليصل صداه للجاليات العراقية المسيحية في العالم ، مع احتمالية مرجحة لخشية  المسيحيين العراقيين , في الداخل من أضطرارهم اللجو إلى الهجرة الخامسة في تأريخهم , بعد تطورات حياتهم التي أنقلبت كليا, بعد التغير القسري الذي شهده العراق العام 2003,

   فقد تناقصت أعدادهم إلى مئتين وخمسين الفا, بعد أن كانوا قبيل 2003 ما يزيد عن مليون مواطن مسيحي ينعمون بالسلام وممارسة طقوسهم بحرية , وهم يتوزعون  على اربعة عشر طائفة مسيحية متأخية, يشكل الكلدان بينهم ألاغلبية بما يقرب من 80 بالمئة,

   جلهم يقطون في سهل نينوى وبغداد وأربيل, وفي مناطق متعددة من العراق من الموصل حتى البصرة, مندمجين في المجتمع العراقي ويمارسون طقوسهم الاجتماعية والكنسية بكل حرية,

وكان يشغل  الكثير منهم مواقع في الدولة, والكثير منهم منبثين في الاحزاب العراقية العلمانية والقومية,  شأنهم شأن الاخرين, ممن تتوزع اهتماماتهم على صروف شتى في الحياة, يجمعهم الوطن الواحد, ولا يفرقهم الدين أو الطائفة , بل يوصفون بـأنهم ملح الارض العراقية وأقدم الساكنين المتوطنين فيها,  منذ فجر التاريخ , وكنائسهم واديرتهم في النجف وكربلاء وتكريت ونينوى واربيل واالبصرة وبغداد, شأهد اثبات على ذلك, حيث يعود تأريخ الكثير منها لالفين عام , يوم كانت ( الحيرة )اللصيقة بالكوفة عاصمة مسيحية قبيل إنشاء الكوفة والبصرة. أبان الخلافة الاسلامية . . 

هذا الوضع لم يتاثر في العراق المعاصرفي العهدين الملكي والجمهوري الاول  ( 1921-2003 ), بل حافظا على مكانة المسيحيين وضمان حقوقهم , كمكون وطائفة شريكة واساسية في البلاد, وأستمرار حياتهم بهدؤ وانسيابية, منحهم حق التصرف بممتلكات الكنسية بأستقلالية تامة, مع امتياز أرتباطهم دينياً بالفاتيكان,  كمرجعية عقائدية, كونهم يوالونها روحيا وينتمون الى مرجعيتها دينياً, ,

ورغم أنهم حظوا أيضا بحماية دستورية في العام 2005 بعد التغيير, الذي شهده العراق, بثلاثة مواد دستورية, تؤكد وجودهم ككيان مكون للمجتمع العراقي,

 ففي المادة ( 14) من الدستور نص: ( العراقيون متساوون أمام القانون من دون تمييز, بسبب الدين او الجنس او العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي, أو الاجتماعي ) , كما نصت المادة ( 41 )على أن : ( العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية, حسب ديانتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو إختياراتهم , وينظم ذلك بقانون. ) في حين أكدت المادة (43) من الدستورعلى أن: ( أتباع كل دين أو مذهب أحرارفي ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية , و إدارة الاوقاف وشؤونها و مؤسساتها , وينظم ذلك بقانون ,) 

لكن هذه المواد الدستورية  لاتخلو من اجتهادات تنفذ منها التفاصيل اهمها ان القرارات الرئاسية تتعلق برجال الحكومة ومؤسسات الدولة وليس برجال الدين ، ولذلك الغي مرسوم الطالباني ، واعلن عن بابليون نيتهم للترشح لادارة الاوقاف المسيحية ، مما اثار رجال الكنيسة واوقد فتيل ازمة ، تدخل فيها الجميع عدا الحكومة ، لكن مكتب السيد السيستاني ابدى اعتراضه على ما اسماه بالطريقة غير اللائقة للتعامل مع المرجع المسيحي الكاردينال ساكو ووصفه بالشخصية الوطنية المعتدلة .