باحالته مشروع قانون الانتخابات المقدم من مجلس الوزراء الى اللجنة القانونية يكون رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قد وافق مبدئياً على المشروع الذي سيبدأ مراحل تشريعه على الرغم مما يكتنفه من غموض واشكاليات لاتلبي طموح المتظاهرين ولاتحقق التغيير المنشود.

مشروع القانون الذي تعترضه ابتداءً عقبة دستورية تتعلق بتقليل عدد اعضاء مجلس النواب الى 251 مما يشكل خرقاً دستورياً يحتاج الى تداخل تشريعي بخطوات معقدة ، لان الاشتراط الدستوري القاضي ان يكون التمثيل الشعبي بواقع مائة الف نسمة للمقعد الواحد ، سيقف حجر عثرة ان لم تتم معالجته قبل الذهاب الى القانون ، ويفترض وضع حل لهذه العقدة لمنع اي من اشكال الطعن التي قد تودي بكل الجهود المبذولة.

اما الملاحظة الأهم التي تعد محور الخلاف المؤدي للنظر ثانية في انتاج قانون انتخابي مختلف نهائياً الغرض الاساس منه انتاج طبقة سياسية جديدة وكسر احتكار الاحزاب الكبيرة على التمثيل الشعبي واشراك قطاعات المستقلين والشرائح الاجتماعية الاخرى التي وجدت نفسها خارج المشهد السياسي واقصائها عن المشاركة الفاعلة في العمل السياسي او التنفيذي ، وهو ما يعجز القانون الجديد عن تحقيقه بسبب الالية المعتمدة فيه وهي العودة الى النسخ القديمة مع احداث تعديلات طفيفة لاتمس جوهره ولاتحدث ما يمكن ان يشيع الطمأنة في النفوس ويتلمسه الشارع المنتفض ، مما يعني انه سيواجه الرفض ويجعلنا ندور في دوامة البحث عن الحلول من جديد ، فالقانون تقاسم التمثيل الشعبي مناصفة بين قوائم الاحزاب وبين من يحصد اعلى الاصوات ، ولان ذلك يعطي الاحزاب السطوة على المشهد الانتخابي بما تمتلكه من مراكز نفوذ وقوة فيعني ان نسبة كبيرة من اعلى الاصوات ستكون من نصيب اتباعها ليجد المستقلون انفسهم خارج اللعبة لعدم قدرتهم على مجاراة ومنافسة الاحزاب.

الغرض الرئيسي من القانون واضح وجلي ولايحتاج الى تأويلات ، مما يجعل مشروع القانون المقدم مرفوض من الشعب ومن المرجعية وعلى القوى السياسية فهم ذلك جيداً ما نحتاجه هو قانون ذات التصويت الفردي حيث تقسم كل محافظة الى دوائر انتخابية حسب الكثافة السكانية وما سواه ضحك على الذقون ، ولن يقبل به احد.

باسم الشيخ