يلاحق البنك المركزي المضاربين بالدولار والعملات الصعبة ويضع شروطاً واحترازات وضوابط للحد من عمليات الاحتيال وغسيل الأموال للحفاظ على سعر الصرف الرسمي وحماية الاقتصاد العراقي والسياسة المالية ، لكن كل ما يفعله المركزي من اجراءات ، يجد المضاربون لها حلولاً لعبورها وعدم التقيد بها.

ومن هذه القيود والاعمامات التي حرص البنك على فرضها هي إلزام التجّار المشمولين بمنصة تحويل العملات والذين يحصلون على حوالات مالية تغطي حجم استيراداتهم على أمل ان يعكسوا هذه العملية على المواطن من خلال بيع بضائعهم بالسعر الرسمي الذي يعتمده البنك المركزي الا ان جشع أغلب التجّار المستوردين لم يمنعهم من الاحتيال على البنك المركزي والمواطن معاً فهم يحصلون على الدولار من البنك لتغطية استيراداتهم وبالسعر الرسمي لكنهم يبيعون بضاعتهم بالدينار العراقي مع اعتماد سعر السوق الموازي وأغلب هؤلاء هم من موردي ووكلاء شركات السيارات الذين وجدوا في هذه العملية طريقة لمضاعفة ارباحهم لكنهم حقيقة يمارسون عملية غسيل للاموال والمضاربة بالدولار وتحميل المواطن أعباء ذلك مستغلين عدم وجود رقابة قادرة على ضبط هذه العملية ففي جميع وكالات السيارات لو عملنا مقارنة بين اسعار السيارات المعروضة بالدولار قبل فرض البنك المركزي لاعتماد الدينار في التعاملات المحلية مع أسعارها الآن سيبدو الفارق كبيراً وسيتأكد لنا ما يقوم به هؤلاء من احتيال إذا ما قسّمنا او ضربنا اسعارهم على قيمة سعر الصرف بالسوق الموازي.

السكوت على هؤلاء هو بمثابة السماح لهم بتقديم فواتير ومنفيستات للحصول على سعر الصرف الرسمي لكنهم عملياً عندما يبيعون بضاعتهم للمواطن يعتمدون سعر السوق الموازي وكأنهم يستلمون بالسعر الرسمي ويبيعون بالموازي.