مرحلة ما بعد اقالة الحكومة هي الاختبار الحقيقي لقدرة القوى السياسية على التفاعل مع المطالب الاحتجاجية بايجابية وبيان لصدقيتها في الاستجابة لها من دون لف ودوران او مماطلة وتسويف.

تمسك القوى السياسية بذات الاسلوب الذي درجت عليه قبل الاول من تشرين ومحاولتها الاستحواذ على منصب رئيس الوزراء الجديد او الوزارات يعني انها لم تستوعب الدرس وانها تكرر التجارب السابقة التي كانت في اغلبها تتجاهل المزاج العام للشعب العراقي وتفرض ارادتها وخياراتها رغماً عنه دون الانتباه لما يتسبب به هذا السلوك من تنامٍ للنقمة الشعبية التي تتفجر بعد حين على هذه الشاكلة التي نراها اليوم ، ولو ان الكتل السياسية راعت سابقاً ما يطمح اليه العراقيون واحترمت ارادتهم ورغبتهم في بناء دولة مؤسسات عادلة لايظلم بها احد ولاتغتصب الحقوق ولاتهمش الكفاءات ويحصل كل مواطن على استحقاقه على وفق كفائته ومؤهلاته لما شهدنا هذا الانفجار الذي يريد ان يكتسح كل ما له علاقة بهذه الطبقة السياسية التي اصبحت رمزاً للفشل والفساد والتلاعب والاحتيال ولم يعد المواطن يثق بها.

الاستمرار بذات النهج السابق سيتسبب بازدياد النقمة الشعبية وبخسارة كبيرة للقوى السياسية ، فلم يعد الامر كما كان متاحاً لها ، مثلما ليس مقبولاً اعادة تدوير الوجوه المحروقة وتقديمها على انها بدائل لقيادة المرحلة الانتقالية ، فبعد ان تقطعت جسور الثقة نحتاج جميعاً لاليات مختلفة تترفع بها القوى السياسية عن الايغال بمصالحها وابعاد الاجندات الخارجية والاصغاء لمطالب المتظاهرين لانتاج حكومة على الطريقة التي يطلبونها لاعادة ترميم العلاقة معهم.

كلنا يعرف ان الحكومة المقبلة سيكون عمرها قصير قد لايتجاوز السنة ولها مهام محدودة ويصعب عليها ان تكون طرفاً في الفساد او الفشل ، لانها ستأخذ على عاتقها اصلاح عيوب التأسيس في العملية السياسية ومن سيقف ضد مهامها هم فقط الذين يريدون الابقاء على الاخطاء لانهم مستفيدون منها وهذا لم يعد ممكناً وغير مسموح به.

باسم الشيخ