إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت المقدمة في اجتماع مجلس الأمن رقم 8606 نيويورك، 28 أب 2019 سيدتي الرئيسة، السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمن الموقرون، أود أن أستهل إحاطتي بالإشارة الى الأهمية التاريخية التي اتسمت بها زيارة المجلس الى العراق بتاريخ 29 حزيران. ففي مثل هذا اليوم من عام 2014، أعلن تنظيم داعش إقامة ما يسمى بخلافة داعش، وهي ذكرى قاتمة، ولكن خلال زيارتكم وبدلا من ذلك، احتفينا بحرية العراق وسيادته وحيينا التضحيات الجسام التي تم تقديمها في القتال ضد داعش. لقد قدمتم تأكيدات مهمة وحظيت بالترحيب، بمواصلة دعمكم للعراق وشعبه وكان ذلك حقاً موضع تقدير كبير من العديدين! سيدتي الرئيسة، الآن قد يكون من غير المعتاد أن أنتقل فوراً الى دواعي القلق المتعلقة بالتمويل، ولكن مع أخذ تأكيداتكم، التي حظيت بالترحيب، في الاعتبار، فإنني أشعر بالحاجة -مرة أخرى- أن أنقل لكم هواجسنا بشأن النقص المستمر في تمويل صندوق تمويل الاستقرار (FFS) وكذلك خطة الاستجابة الإنسانية حيث توجد ثغرات في المبلغ تزيد على 300 و500 مليون دولار على التوالي. وإذا سمحتم لي، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن أملي الصادق بمواصلة تقديم دعم المجتمع الدولي السخي. فقد تم إحراز تقدم، بيد إن الطريق أمامنا لا يزال طويلاً ومعقداً. والآن، ونتيجة لنقص التمويل المستمر الذي ذكرته للتو، يواجه برنامج العراق الإنساني في مرحلة ما بعد النزاع، عقبات. على سبيل المثال، يتم الآن إيقاف خدمات الرعاية الصحية الضرورية وإغلاق مدارس النازحين وتعطيل دورات توزيع الأغذية. وبالإضافة الى ذلك، لا يزال ما يقرب من 1.6 مليون نازح ينتظرون بشغف تحسن الأوضاع والعودة الى ديارهم بأمان وكرامة. أرجو ألا تسيئوا فهمي، فقد أنجز الكثير من العمل الجيد، من دون شك. فبفضل الكثير الكثير من مساهمات الدول المانحة، تم بناء المنازل والطرق والجسور وخطوط نقل الطاقة – وهذه ليست سوى أمثلة بسيطة من ضمن أمثلة أخرى عديدة. نعم، ففي الوقت ذاته فقد عاد 4.3 مليون شخص الى ديارهم، بيد إن الوتيرة تباطأت وتكون الاحتياجات المتبقية أكثر حدة في قطاعات الصحة والكهرباء والماء. في الوقت الراهن ولأسباب مفهومة، تطلب الدول المانحة من الحكومة العراقية تولي زمام الأمور بصورة مشتركة وذلك بالمشاركة في تمويل هذا العمل، وهذا هو الصواب. ويسرني أن أنقل لكم بأنه قبل لحظات وقعت الحكومة العراقية اتفاق تقاسم التكاليف لكي تبدأ بتقديم مساهماتها في صندوق التمويل. واسمحوا لي أن أشير بإيجاز إلى مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي انعقد قبل عام ونصف تقريباً. ويتم الآن تنفيذ برنامج التعافي وتعزيز القدرة على مواجهة الازمات في كل أنحاء البلاد. وأثمرت جهود تعبئة الموارد ما يقرب من نصف المبلغ المطلوب حتى هذه اللحظة. وسنواصل تشجيع الشركاء الإنمائيين لتمويل برنامج التعافي وتعزيز القدرة على مواجهة الازمات وخصوصاً من خلال صندوق الأمم المتحدة الاستئماني. سيدتي الرئيسة، لنعد الآن إلى السياسة إن القيادة العراقية تعمل بجهد للاستفادة من التقدم الذي تحقق حتى الآن. وكما ناقشنا أثناء زيارة المجلس إلى العراق، فإن رسم صورة قاتمة ليس هدفاً في حد ذاته – والأهم من ذلك: أنه غير مبرَر. كما أننا لا يمكننا ببساطة أن نحكم على الوضع الراهن دون وضعه في سياق ماضي العراق. إذ تستمر المتاعب التي امتدت لعقود في التأثير على الحاضر ولم نر نهاية لذلك بعد. ولكن وبنفس القدر من الأهمية علينا ألا نقوم بتجميل هذه الظروف الراهنة: يمكننا جميعاً أن نتفق على إمكانات العراق الهائلة ولكن المثابرة ضرورية لتحقيق أقصى استفادة من هذه الإمكانات. والآن لا يمكننا أن نتوقع أن تحقق الحكومة العراقية معجزات بين ليلة وضحاها في معالجة إرث الماضي وتحديات الحاضر الكثيرة. الحقيقة القاسية هي أن الحكومة تحتاج إلى الوقت لمحاربة المصالح الحزبية الضيقة العديدة والقائمة، وتحتاج وقتاً لتحقيق الوعود. وبنفس القدر من الضرورة، تحتاج الأحزاب السياسية وغيرها من الأطراف إلى الوصول إلى تفاهم مشترك بإعطاء الأولوية لمصالح البلاد قبل كل شيء. وفي نهاية الأمر، يجب أن يكون واضحاً أن الحكومة لا يمكنها القيام بذلك وحدها – إنها مسؤولية مشتركة. سيدتي الرئيسة – كما تعلمون فقد تم تشكيل مجلس الوزراء الاتحادي بالكامل – عدا وزارة التربية. وتم تحقيق تقدم كبير في التعيينات في المناصب العليا في اللجان البرلمانية. كما تعمل حكومة إقليم كردستان بشكل جيد – مع عدم شغل حقيبة الموارد الطبيعية بالغة الأهمية بعد. وأود الإشارة إلى أن 3 من وزراء حكومة إقليم كردستان من النساء، وكذلك رئيسة برلمان الإقليم. وعلى المستوى الاتحادي، للأسف، لم يتم تعيين أي امرأة حتى الآن. والخبر الجيد هو أن التقدم الذي تحقق في تشكيل الحكومتين في بغداد وأربيل أوجد زخماً إيجابياً للمضي قدماً بالمفاوضات بين بغداد وأربيل، والذي تجلى من خلال تشكيل اللجنة المشتركة رفيعة المستوى. ولا يمكنني أن أنكر: إن سقف التوقعات مرتفع، خاصة في الملفات الأساسية – بما في ذلك كركوك وسنجار وتقاسم الإيرادات. وفيما يتعلق بالموضوع الأخير، فمن المهم أن تدرك كافة الأطراف أنه – بدلاً من الصراعات السنوية غير المجدية بشأن الموازنة – سيكون الاتفاق الشامل والدائم أكثر نفعاً. ومن البديهي الآن أن أكون دائماً على استعداد لعرض المساعي الحميدة للبعثة من أجل الدفع بالمناقشات نحو الإجماع الذي يليه العمل. وفيما يخص كركوك، أشعر بالتفاؤل إزاء النوايا الحسنة – التي أبدتها كافة الأطراف المعنية خلال الأشهر الماضية– لمعالجة مسألة تطبيع الوضع في كركوك أخيراً. أما فيما يتعلق بسنجار، فقد ذهبت إلى هناك في وقت سابق من هذا الشهر. وشهدت مرة أخرى، للأسف، الدمار الهائل والتقدم البطيء على الأرض. ولا تزال الجهات الأمنية المتنافسة وانعدام الإدارة الموحدة تمثل عوائق أساسية أمام تحقيق التقدم. كما يؤدي هذا الوضع إلى تقييد العمل الإنساني إلى حد كبير. لهذا أستمر في مناشدة كل من يشع