كلف محمد توفيق علاوي بالامس خارج الشروط والضوابط التي وضعها المتظاهرون وبآلية لاتختلف عن تلك التي كلف بها رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي ليشيع ذلك خشية متجذرة في النفوس من تكرار سيناريو الحكومة السابقة وفشلها في ادارة الملفات.

وعلاوي المدعوم من مجموعة من النواب استطاع ان يحظى بتوافق كتلتي الفتح وسائرون مع تحفظ دولة القانون ، هو ابن المنظومة السياسية ونتاج محاصصتها ولايستطيع ان يخرج عن طوعها وان ادعى ذلك ، وهو لم يحظ بكامل المقبولية الشعبية في ساحات التظاهر عدا جمهور التيار الصدري الذي يمثل جهة سياسية اسقطت من حسابات الاحتجاجات لانها شريك اساسي في المنظومة المحاصصاتية وتحاول الان فرض سيطرتها على ساحة التحرير والتصدي لمن يرفض ترشيح علاوي وتتهمه بحرف مسار الثورة.

ادعاء السيد علاوي انه لم يرضخ لشروط الكتل السياسية ولم يعطهم اية تعهدات سيتطلب شفافية عالية واثبات صدقية لاسيما وان المشكلة الاساس بين الشارع والمسؤول التنفيذي هي ازمة الثقة المفقودة ، لهذا لن يكون للشعارات والخطب الرنانة صدى في النفوس ان لم تقترن بالجدية بالتنفيذ وهو ما يدفع المتظاهرين الى التشكيك بكل الوعود وكذلك برفض السيد علاوي والتحفظ على ترشيحه ، وهو ما ينعكس على العلاقة بين السلطة والشارع ، خاصة وان التحديات التي ستواجه علاوي هي اقسى من تلك التي مرت بها حكومة سلفه عادل عبد المهدي والتي اشار اليها الاخير في رسالة التهنئة التي ارسلها للمرشح المكلف وحذره من مطالب الكتل واطماعها.

المتظاهرون في الساحات بدأوا فعالياتهم للتعبير عن رفضهم للمكلف الجديد متذرعين بعدم انطباق شروطهم عليه وعدوه مرشح الكتل السياسية وانه سيضطر للتنازل عن الكثير من شروطه لحساب ارضائهم ، وبهذا نكون قد دخلنا مرحلة جدلية ستتأثر بها سوح الاحتجاج وتتحقق باصطدام المؤيدين والمعارضين وزيادة التوتر بين الجانبين.

علاوي سيكون سبباً اضافياً للفرقة ولسفك مزيد من الدماء وهو ما لاتتمناه لان هذا ما تريده القوى السياسية وتسعى اليه.

باسم الشيخ