بغداد ـ الدستور

توقع عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي اللامي عدم إقرار قانون النفط والغاز في الدورة البرلمانية الحالية، مبيناً أن الخلاف حول القانون يخص الجهة المسؤولة عن إدارة حقول النفط في  كوردستان.وقال اللامي إن "قانون النفط والغاز من القوانين المهمة لكن لن يمر في الدورة البرلمانية الحالية وسيرحل هذا القانون إلى الدورة البرلمانية المقبلة، كما ترحل في الدورات السابقة".وأضاف أن "هناك خلافات كثيرة على قانون النفط والغاز منها خلاف  سياسية وآخر فني، وان أبرزها من الجهة التي تدير الحقول النفطية في اقليم كوردستان ومن يصدّر نفط الاقليم إلى الخارج"، مؤكداً أن "هذا الخلاف الرئيس لم يُحل ولن يُحل بسبب تعمق الخلافات السياسية بشأن هذا القانون".وتابع اللامي: "لا يمكن فصل قانون النفط والغاز إلى قانونين أحدهما يكون معنيٌ بالنفط والآخر بالغاز، على اعتبار الغاز يخرج من الحقول النفطية ذاتها ولا يمكن فصل القانونين فالخلاف واحد دون حل".