بغداد ـ الدستور

دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مؤسسة التمويل الدولية إلى فتح معهد للتدريب في العراق لتطوير العمل المصرفي. وذكر مكتبه الاعلامي في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء استقبل فد مؤسسة التمويل الدولية/ IFC، برئاسة نائبة رئيس المؤسسة لشؤون الشرق الأوسط هالة شيخ روحو، وشهد اللقاء استعراض مجالات وآفاق التعاون بين العراق والمؤسسة، التي هي إحدى مؤسسات البنك الدولي".واكد السوداني "مضيّ الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية، وإجراءات تحسين البيئة الاستثمارية، فضلاً عن تنفيذ المشاريع المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ودعم القطاعات غير النفطية وتمكين القطاع الخاص". ودعا رئيس مجلس الوزراء "المؤسسة إلى فتح معهد للتدريب في العراق، يتخصص بتطوير العمل المصرفي وإعداد النماذج الاقتصادية للمشاريع، ودعم توجهات القطاع الخاص العراقي في صناعة الإسمنت والمواد الإنشائية، مع تزايد الطلب إثر المضيّ بمشاريع المدن الجديدة، وكذلك تطوير قابليات الشركة العامة لاقتصاديات الكربون، التي يعمل العراق على تأسيسها". وشدد: "على أهمية دعم المشروعات المترافقة مع مشروع طريق التنمية، فضلاً عن استكمال مناقشة الخطط المعدة لتأهيل مطار بغداد الدولي، التي ترعاها المؤسسة". من جانبها، أكدت هالة روحو "استعداد المؤسسة للتعاون مع العراق في جميع المجالات، وثمّنت دور الحكومة في توسعة الإصلاحات، واعتماد مسار يُسهم في تقليل انبعاثات الكربون"، مشيرة إلى "الاستمرار بالعمل لإنجاز خطط تأهيل وتوسعة مطار بغداد الدولي، ودعم التنمية المستدامة وتعزيز نموّ القطاعات الاقتصادية المتنوعة". فيما اصدرت وزارة المالية توضيحا حول تطبيق نظام اتمتة الكمارك (الأسيكودا) ودوره في الحد من ظاهرة الفساد وهدر المال العام.وذكرت الوزارة في بيان انه :":في ضوء مانقل من خلال بعض وسائل الاعلام بشأن ردود افعال بعض التجار والمخلصين الكمركيين في كمرك ساحة الترحيب الكبرى في ميناء ام قصر في البصرة بخصوص تطبيق نظام اتمتة الكمارك (الاسيكودا) عقب زيارة وزيرة المالية طيف سامي امس الاحد لميناء ام قصر ".واكدت الوزارة، على "الالتزام بتنفيذ القوانين والانظمة ،من بينها مشروع أتمتة الكمارك اذ يعد من أهم محاور الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة ضمن أولويات برنامجها الحكومي، ويعد أساساً مهماً ومنطلقاً لتنفيذ الإصلاحات المالية والمصرفية، وفق رؤية الحكومة ومنهجها في تطبيق التجارة الحقيقية ومكافحة الفساد".كما شددت، على "تنفيذ  جميع الالتزامات المالية لاستكمال متطلبات المرحلة الأولى، وتوفير البنى التحتية اللازمة لنجاح المشروع من خلال تنظيم الورش الفنية للتعريف بهذا المشروع المهم الذي سيدعم جهود الحكومة في تطوير البنى الاقتصادية وفق أسس النزاهة والشفافية".واوضحت الوزارة، ان "برنامج أتمتة المنافذ الحدودية والكمارك، وربطه بالتشكيلات العاملة ضمن المنافذ الحدودية وصل إلى مراحل متقدمة، وسوف يسهم في الحد من ظاهرة الفساد وهدر المال العام، فضلاً عن تعظيم موارد الدولة وزيادة الإيرادات المالية، فأن هذا البرنامج حقق الكثير من الموارد المالية التي تدعم محافظة البصرة استناداً الى قانون المحافظات وقانون الموازنة العامة للدولة الذي نص على تخصيص 50% من هذه الايرادات الى المحافظة و20% الى دعم المنافذ الحدودية ،اضافة الى ذلك ان تطبيق النظام سيعمل على تحقيق الانضباط المالي والحد من الأخطاء، والكفاءة والفعالية في استخدام الموارد الحكومية".واردفت، ان "هذا البرنامج سبق وان جرى تطبيقه في مطار بغداد الدولي/كمرك الشحن الجوي  دون اي خرقٍ يذكر وان الخطوات متسارعة لتطبيقه في جميع المناطق والمراكز الكمركية وباقي الدوائر، فضلاً عن ذلك فأن نظام اتمتة وتحديث الكمارك (الأسيكودا ) هو نظام معمول به في اكثر من (100) دولة والذي جاء بعد توقيع عقد شراكة من قبل وزارة المالية مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد ) في عام 2012".وزادات الوزارة "حيث تم ارسال فريق دولي مختص من (الأونكتاد ) يشرف على تطبيق البرنامج بالتعاون مع فريق عمل من الكمارك العراقية وتم الشروع بتهيئة المتطلبات لتنفيذه وجرى تدريب الموظفين للعمل على ادارته واكتساب الخبرات من الفريق الدولي فضلاً عن ادخالهم في ورش تدريبية في داخل وخارج العراق".