بغداد ـ الدستور

أصدرت محكمة جنايات الانبار حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان عن جريمة هدر المال العام.وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المدان اقدم مع متهمين اخرين من موظفي تقاعد الانبار والمعقبين ومتعاقدي الكي كارد بفتح قيود الرواتب الوهمية المغلقة لضحايا الإرهاب، لافتاً الى انه كان يعمل بمنصب مسؤول الحاسبة المركزية في دائرة التقاعد العامة في بغداد".ولفت إلى أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 315/ الشق الأخير من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".فيما أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق مدان عن جريمة الاتجار بالقطع الأثرية.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن "المدان استخدم مواقع التواصل الاجتماعي لعرض القطعة الاثرية للبيع".وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 44/ الشق الأول من قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 المعدل واستدلالا بأحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات".فيما أصدرت محكمة جنايات النجف حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان بأنه "ضبط بحوزته ٢٦٢ غراما من مادة المثيل امفيتامين المخدرة".وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة ۲۸/ اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧".