أتذكر قبل سنوات حينما هطلت امطار غزيرة على رؤوس العراقيين بشكل صعب السيطرة عليها ... وقد أدت الى سيول وفيضانات واسعة اجتاحت اغلب المدن العراقية الحقت اضرار كبرى بعدد من منازل الاحياء الفقيرة او الشعبية خاصة منها .. تحت ضغط الاعلام والصحافة وبعض الأصوات الخيرة ( من أولاد الحلال ) .. اضطرت الحكومة آنذاك تخصيص مبلغ مليون دينار لكل متضرر .. وبما ان اليات التنفيذ في الدول غير المؤسساتية دائما تكون معقدة اذ لا تمتلك قاعدة بيانات ولا تحديثات ولا إحصاءات مبنية على أسس علمية واقعية ميدانية ... مما يترك الحلول وتنفيذاتها أسيرة مزاج البعض ممن لا يستسيغون ولا يجيدون العمل والتوزيع المنصف وفقا لضمائر حية  .. لذا دائما ما تات العملية بغير اكلها وتنعكس سلبا على الشرائح المتضررة فيما تسب وتشتم الحكومة وتنتقد إجراءاتها في وقت تتكدس الأموال في بطون أولئك الهاضمين حد التخمة للسحت الحرام ..  وهم كثر .. فقد شاهدنا اعدادا وطوابيرا وقوائما لا حصر ولا عد لها تحت عنوان متضرري الامطار .. وضمت أسماء عديدة من ( البكائيين  كل عزاء والراقصين خلف كل طبل ) .. لذا فان اهل الغنائم ومستغل الظروف وبحكم شبكاتهم الفسادوية وتاثيراتهم الضغطية واساليبهم الالعوبية وانفسهم الضعيفة المريضة جعلت القرار الحكومي يذهب لجيوب متخمة على حساب افواه فاغرة جائعة متضرعة الى الله تدعوا دوما على من ظلمها ..يذكر الدكتور علي الوردي رحمه الله ان أيام زمان الدول العثمانية كانت نفوس العراق تصعد لتبلغ ارقام مهولة حينما تبدا الدولة بتوزيع مواد غذائية او ملابس او اغطية او أي مؤنة أخرى .. حيث يصبح تعدادها اكثر من عشرين مليون نسمة .. فيما يتناقص العدد الى نصف مليون حينما تحتاج الدولة الى مجندين للخدمة العسكرية والشؤون الحربية - مثلا - .. تحدثت قبل يومين مع احد المسؤولين في مؤسساتنا العليا حول ضرورة دعم بعض الموظفين العاملين بالقطاع الرياضي الأهلي ( الأندية والمدراس الكروية .... ) ممن لا يمتلكون رواتب ثابتة وعقود مالية ضخمة اذ اغلبهم يعيشون على كدحهم اليومي .. مثل حارس واداري وموظف خدمات وغيرهم .... ممن لحقه الضرر المباشر جراء ما يعانيه العراق في محنة ( كورونا ) - وقنا الله شرها – وقد اكد المسؤول انهم يفكرون منذ اول يوم بمحاولة استحصال الموافقات الأصولية لاستصدار موافقات استثنائية وفقا للصلاحيات المعمول بها لتنفيذ بعض القرارات التي تساعد مثل هؤلاء المحتاجين المتضررين .. لكننا نواجه وضع ميداني معقد اذ لم نهتد الى اليات تضمن وصول المبالغ الى المستحقين بشكل فعلي .. ونخشى من الإفصاح عن الخطوات التي قد تكون أرضية مناسبة لأولئك المعتاشين على الازمات ممن سيزورون ويحوولون اعداد المستهدفين بالمساعدات الى مئات والاف فضائية كي يستفيدوا من ارقامهم .. في وقت يحرموا المستحقين منها .. مضيفا ان هذه العلة تشكل عائق أزمة عراقية عامة .. فالدولة لا تمتلك احصائيات حقيقية حصرية بتلك الشرائح المحتاجة فعلا ولا تمتلك الية ووسائل علمية تضمن حقوقهم ووصول المساعدات اليهم حصرا بعيدا عن الوسطاء المستغلين الجشعين ..