بغداد ـ الدستور

اكدت النائبة عالية نصيف ان الاحزاب السياسية المتنفذة بنت امبراطوريات محصنة أمام القانون، فيما اشارت الى ان المسؤول محصن والعقوبات تطال من هم دونه.وقالت نصيف : ان "المسؤول محصن بما يتعلق بالامور المالية والادارية والعقوبات تطال من هم دون المسؤول"، مبينة ان "التأسيس الخاطي للعملية السياسية ادى الى انغماس الاحزاب بالمحاصصة وتقاسم المغانم".واضافت نصيف ان "الاحزاب كانت تتكلم عن الاقتصاديات باستحياء واليوم بدأت بالاعلان عن اقتصادياتها بشكل واضح والمسؤولين عن الاقتصاد اصبحت اسماؤهم معروفة"، مؤكدة ان "هذ الانغماس جعلها محصنة امام القانون".وتابعت نصيف ان "الكثير من الملفات كالنفط والمنافذ والبنك المركزي او المصارف والانترنت هي واجهات سياسية للاحزاب المتنفذه وبنت لها امبراطوريات محصنة ضد القانون وبالتالي يكون تنفيذ القانون ضعيف بحقها".وفي ما يخص قانون المحكمة الاتحادية بينت نصيف انه "يفترض ان يتم تشريع قانون المحكمة الاتحادية الذي يمكن ان يحل الكثير من القضايا العالقة كقانون النفط والغاز والخلافات بين الاقليم والمركز وبين المحافظات او القوانين الصادرة من البرلمان".وتابعت ان "المحكمة الاتحادية وفق قانون بريمر اصبحت مصدر ضعف في الدولة العراقية"، مبينة انه "ذهبنا الى ترميم الخطأ الذي ارتكبته المحكمة الاتحادية بالغاء مادة تتعلق بآلية ترشيح البديل من اعضاء المحكمة لأن اليوم المحكمة الاتحادية معطلة بسبب هذه الفقرة التي جعلتها غير مكتملة النصاب".ولفتت الى انها "جمعت 50 توقيعا برلمانيا لتعديل قانون المحكمة الاتحادية"، مؤكداً انها "قدمت طلباً الى رئيس البرلمان لإدراج التعديل على جدول اعمال الجلسات المقبلة للبرلمان".