مؤشر خطير اشار اليه البنك الدولي والذي اعلن فيه ان مستوى خط الفقر في العراق بدأ يزداد ويتضاعف بشكل خطير جدا فقد بلغ أكثر من 5 ملايين عراقي جدد تحت مستوى خط الفقر بسبب الأزمة المزدوجة حيث

كشف البنك الدولي في تقرير له أن الأزمة المزدوجة المتمثلة بانخفاض اسعار النفط وجائحة كورونا فضلاً على العجز المالي الحكومي المتزايد والذي وصل الى عدم قدرة الحكومة الحالية على دفع رواتب الموظفين لمدة شهرين متتالين والتي دفعها الى تقديم قانون الاقتراض  الى البرلمان

وبعد شد وجذب بين الحكومة واللجنة المالية في البرلمان تم اقرار القانون وتخفيض مبلغ الاقتراض الذي قدمته الحكومة الى 12 تريليون دينار بدلا من المبلغ المقدم من قبلها والذي  والذي بلغ  41 ترليون  دينار هذا العجز والتخبط المالي دفع وسيدفع عدة ملايين آخرين من العراقيين للانخراط ضمن  طبقة دون مستوى خط الفقر

وفي ظل هذه الاوضاع التي تزداد سوءًايرنا بعد يوم  مع عدم وجود تخطيط استراتيجي سليم لادارة الموارد المالية  اضافة الى  وجود الفساد المستشري في كل مفاصل الحكومة ووزاراتها ودوائرها المختلفة

 بالرغم من اجراءات الحكومة  الخجولة لمحاربة الفساد والتي لم تؤدي الى إلقاء القبض على الحيتان الكبار  كل ذلك دفع

 البنك  الدولي الى اصدار تقريره هذا الذي اوضح فيه الى أن ملايين العراقيين الجدد سينظمون الى العدد السابق لفقراء  العراق ما قبل الازمة والبالغ عددهم نحو 10مليون فقير داعياً الحكومة العراقية الى ادخال اصلاحات اقتصادية عاجلة

اعتقد  جازما  ان هذا النداء سيجد  اذانا صماء ولن يجد طريقه للتنفيذ او اتخاذ اجراءات اصلاحية عاجلة  لاسباب عديدة معروفة للقاصي والداني

أن تقديرات البنك الدولي  تشير الى ان نسبة الفقر في العراق ستزداد  على المدى القصير بنسبة 7 الى 14 بالمئة وهذا يعني أن ما بين 5 ملايين الى 7 ملايين عراقي سيصبحون من الفقراء الجدد بسبب الازمة المزدوجة وسياسة الحكومة لادارة الاقتصاد العراقي بشكل عشوائي دون تخطيط واضح ومدروس  على الرغم من الامكانيات  والموارد الضخمة التي يمتاز بها الاقتصاد العراقي

أن وطأة الازمة الاقتصادية الحالية ستؤثر على قدرة الاسرا العراقية  على الصمود إزاءها والتي قد  تفقد العديد منها الجزء الأعظم من دخلها أو ستفقده كله لا سيما تلك العاملة في القطاع الخاص او المختلط وحتى الحكومي

ان بقيت الامور كما هي عليه مما سيضطرها الى استنفاذ  أي مدخرات ضئيلة لديها اواستخدام استراتيجيات التكيف السلبي  للايام القادمة

فهل تستطيع الحكومة الحالية بما بقي لها  من وقت قصير  قبل اجراء الانتخابات المبكرة لادارة دفة الاقتصاد العراقي بما يؤمن  على الاقل رواتب الموظفين  ورواتب الرعاية الاجتماعية وتوفير مفردات الحصة التموينية والتي لم يبقى منها سوى السكر والطحين في بغداد  وفي المحافظات الطحين فقط

ان قادم الايام ستمر حبلى بالمفاجأت  التي لا تسر الخاطر ولا تبشر بالخير في ضل استمرار تدني اسعار النفط واستمرار جائحة كورونا وعدم قدرة وزارة المالية على انجاز موازنة عام 2021 ‏ لحد الان

فهل تعي الحكومة الدرس ولو بعد حين

قبل انهيار الاقتصاد  العراقي برمته ‏.