في مقال سابق وصفت فيه موازنة عام  مشروع موازنة 2021 بموازنة المتناقضات  فقد قدمت الحكومة مشروع موازنة ادعت فيها انها موازنة تقشفية بامتياز  لكن واقع الحال يقول عكس ذلك  تماما  فمشروع قانون الموازنة هو مشروع وضعت فيه الحكومة مصالحها ومصالح الأحزاب في كفة ومصالح  الشعب في كفة اخرى

فهي لم تتطرق لا من قريب ولا من بعيد الى الغاء فقرة تمويل الاحزاب والتنظيمات السياسة في مشروع الموازنة والتي تتضمنها كل موازنة استنادا لقانون الاحزاب المرقم 36 المادة 33 فقرة 4 من قانون الأحزاب  والتي نصت  على مايلي ( تقدم الحكومة إعانات مالية من الموازنة العامة للدولة بموجب المعايير  الواردة  في هذا القانون )  بما فيها موازنة عام 2021

بحجة ان هذه الفقرة وردت ضمن قانون الاحزاب النافذ 

وتناست بل تغافلت عن كون استقطاعات رواتب الموظفين  التي اقترحتها الموازنة لعام 2021 يتم استقطاعها ضمن قانون  ضريبة الدخل المرقم 113 لسنة 1982 المعدل

وان رواتب المتقاعدين لايجوز استقطاع اي ضريبة منها كون المتقاعدين قد دفعوا التوقيفات التقاعدية عنها اثناء وجودهم في الخدمة

والسؤال المهم هو لماذا هذا التغافل المتعمد عن الدعم المالي الذي يقدم للأحزاب والكتل الساياسلة والتي تتضمنه الموازنة 

هذا التغافل والدعم  السخي الذي تقدمه الحكومة للاحزاب كمعونات مالية جعل الاحزاب الحاكمة الحالية تنشطر انشطارا اميبيا  لغرض الحصول على  هذا الدعم  ومن ثم تشكيل  احزاب وكتل سياسية جديدة لغرض الدخول  في الانتخابات  بغية الحصول   على الوزارت  والمناصب السيادية بكل الوسائل

وهذا المشهد يتكرر قبل اجراء كل انتخابات

حتى وصل عدد الاحزاب المسجلة في مفوضية الانتخابات  الآن  الى اكثر من 400 حزب وكيان  سياسي  بينما نرى في بريطانيا حزبين فقط هما حزب المحافظين  وحزب العمال

وفي امريكا حزبين فقط هما الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري

حتى وصل الامر الى أن رئيس الوزراء العراقي الحالي مصطفى الكاظمي  شكل حزبا سياسيا جديدا هو الاخر  برئاسة مدير مكتبه القاضي رائد جوحي للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة والمقرر اجراءها في حزيران عام 2021 تحت مسمى  حزب التجمع الوطني اضافة الى تأسيس احزاب جديدة هي بالاساس خرجت من عباءة احزاب  قائمة  لازالت  في السلطة

مثال ذلك حزب اقتدار الذي يتزعمه الوزير الاسبق السيد عبد الحسين عبطان وهو قيادي  سابق في المجلس  الاعلى ومن ثم في تيار الحكمة ، حزب وعي الذي يتزعمه السيد صلاح  العرباوي وهو قيادي اسبق في حركة فرسان الأمل  احدى كيانات  المجلس الاعلى السابق ومن ثم تيار الحكمة ، حزب بداية  يتزعمه السيد محمد الربيعي  قيادي اسبق في تيار الحكمة ،  حزب تصحيح يتزعمه الشيخان همام حمودي وجلال الدين الصغير  وهنا من قيادات المجلس الاسلامي السابق ، أنجاز  يتزعمهالسيد  باقر جبر صولاغ قيادي اسبق في المجلس الاعلى 

حزب حقوقيون يتزعمه السيد فالح الفياض القيادي السابق في حزب الدعوة ، حزب الفراتين يتزعمه النائب الحالي السيد محمد شياع السوداني القيادي السابق في حزب الدعوة  ولو نظرنا لهذه الاحزاب لوجدناها قد خرجت من رحم احزاب وتيارات  سابقة  لم تقدم اي شئ للمواطن  العراقي ومن ناحية اخرى فان مشروع قانون الموازنة الذي يناقشه مجلس النواب العراقي الان يثقل كاهل الفقراء ويزيدهم فقرآ من خلال زيادة فرض استقطاعات على رواتب الموظفين والمتقاعدين  ورفع سعر صرف الدولار الى 1460 دينار بدلا من 1119 دينار  مما جعل اسعار السلع  والبضائع والخدمات ترتفع بشكل جنوني وحاد

 وبالتالي زادت  نسبة الفقر في العراق الى اكثر من 32 ‎%‎   وارتفعت  الاسعار في الاسواق بشكل  حاد 

دعوة الى مجلس النواب وهو يناقش مشروع قانون الموازنة  الى الغاء  الدعم المالي للكتل والأحزاب  السياسية  ورفع الغبن عن الفقراء من عامة الشعب بعدم استقطاع اي مبلغ من رواتب الموظفين والمتقاعدين واعادة سعر صرف الدولار  الى ما  كان عليه  لاستقرار السوق  وخفظ الاسعار  وبالتالي تقليص عدد الاحزاب والكتل السياسية  وترشيد النفقات وضغطها لتكون الموازنة فعلا تقشفية  لا انفجارية  على حساب الموطن الفقير.