في كل عام يتجدد الجدل حول إقرار الموازنة، التي، وبسبب سوء التخطيط والادارة تكون دائما متأخرة ولا تقر إلا بعد دخولنا إلى عمق السنة التي يجب أن تكون موازنتها جاهزة قبل شهور من نهاية العام وبداية العام الجديد، وها نحن، عبرنا منتصف شهر كانون الثاني، ومازال مشروع الموازنة تحت أنظار مجلس النواب العراقي لقراءتها اكثر من مرة، ثم إعادتها لمجلس الوزراء للعمل بالملاحظات التي اشرها مجلس النواب، وهكذا تمضي الأيام، ويترقب أبناء الشعب العراقي بإحباط ويأس وفقدان ثقة لما سيأتي في الموازنة الجديدة، التي أُثقل كاهلها بعدد من الأزمات المالية والاقتصادية وتحديات الواقع المؤلم الذي يمر به العالم كله بشكل عام، والعراق بشكل خاص.

ان الحديث عن الموازنة، التي اطلعنا على بعض بنودها، تتضمن مجالات للإنفاق المبالغ فيه، حتى ان بعض النواب تحدثوا في وسائل الإعلام عن هذه الأموال التي كان الاحرى ان تخصص لمجالات اكثر أهمية، وأكثر نفعا للمواطن العراقي في ظل الظروف الراهنة، والمعاناة التي يمر بها أبناء الشعب العراقي عموما،

من غير المعقول , في ظل ما حصل من ارتباك اقتصادي في البلاد , أن تتمسك الحكومة ببعض أبواب الصرف التي لا تعدو إلا أن تكون ترفاً , وعدم تقدير لمعاناة معظم الناس , وهم يعانون العوز والفاقة والبطالة ,  إضافة إلى الإصرار على جعل موضوع الرواتب الشهرية والاستحقاقات التي تضمن أبسط وسائل العيش لأي موظف أو متقاعد و مثار إرباك في كل شهر ..

في أحد اللقاءات التلفزيونية سئل أحد نواب البرلمان عن المبلغ المرصود لتنظيف مكتبي السيدين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء , وهو مبلغ لا يتناسب مع بساطة هذه الخدمة , فقال النائب هذا أمر بسيط بالقياس للترليونات التي رصدت للإنفاق في أمور , هي بالنتيجة تصب بصالح بعض الأحزاب المستفيدة من أجل استخدامها كدعاية انتخابية في الانتخابات القادمة .

وعلى الرغم من فقداننا الأمل في أن تسمع الجهات المختصة نداء أبناء الشعب الصابر المظلوم , لأنها مصرّة على غاياتها وأهدافها , إلا أننا نكرر القول الذي طالما رددناه في أكثر من مناسبة , وهو اتقوا الله في المصلحة العامة , واعلموا أن المال العام الذي صرتم أمناء عليه أيها المسؤولون  هم مال كل أبناء الشعب العراقي , ومن حقهم الطبيعي أن تتوفر لهم سبيل العيش وفرص العمل والحصول على أبسط الخدمات التي جعلتموها بسبب الفساد وسوء الإدارة أمنيات مؤجلة ؟

عليكم أن تلغوا الأبواب التي تعدّ ترفا غير مبرر في ظروفنا الحالية , وعليكم أن توجهوا ثروات البلد بالاتجاه الصحيح نحو خدمة الوطن وتوفير أسباب العيش الطبيعي لأبناء المجتمع , لا أن تفكروا بمصالحكم الضيقة فقط وأن تظلوا متمسكين بفرص منحت لكم ..

عليكم أن تعيدوا النظر في السياسة المالية والاقتصادية برمتها , فما حصل ويحصل هو إخفاق لا يمكن أن يخرج علينا شخص منتفع من بينكم ويقول هذا  الإجراء  بمثابة حل لأزمة البلاد , ونعني به خفض قيمة الدينار العراقي , ورفع قيمة الدولار الأميركي , فهو إجراء متسرع وغير مدروس , إذا افترضنا حسن النوايا منه , أما إذا ذهبنا عميقا في التأويل والبحث والتساؤل فإننا حتما سنعرف الهدف الحقيقي منه , على اعتبار أن العملة الصعبة تهدر بسهولة , بسبب شبه انعدام للمنتوج الوطني , وهول الاستيراد في كل السلع والمجالات .

طالما أن الموازنة لم تقر بعد , وطالما أن العديد من أعضاء مجلس النواب لديهم اعتراضات " كما نسمع تصريحاتهم ونشاهدهم في وسائل الإعلام " فيجب أن تبوب أموال الدولة , تبويبا يخدم المصلحة العامة قبل التفكير بمصالح الكتل والأحزاب والمنتفعين .