لم يكتف الفساد بالاستحواذ وسرقة الاموال المخصصة للمشاريع التي تصب في خدمة المواطن ، ليخلف وراءه كماً هائلاً من المشاريع المتلكئة وغير المكتملة بعد انفاق مليارات الدولارات عليها ، بل وقف سداً وحاجزاً مانعاً للدول والمنظمات العالمية الراغبة في تقديم المساعدة والعون للعراقيين لتجاوز ازمتهم وتذليل معاناتهم.

وآخر الحوادث المؤسفة هي تلك التي لوحت بها السفارة البريطانية بسحب مشروع تحلية المياه في البصرة التي تبرعت به لتوفير ماء صالح للشرب بعد الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها المحافظة جراء عسرة مياه شط العرب ، وهو ما نقلته السفارة الى المسؤولين في وزارة البلديات والاعمار والاسكان ، لتوضح لهم ان التلكوء الحاصل هو بسبب وضع العراقيل امام الشركات البريطانية المكلفة بمهمة تنفيذ المشروع تحت ذرائع وحجج مصطنعة لاداعي لها.

هذه الحادثة انعكاس لممارسات تتكرر باستمرار في كل محافظة ولكثر ما خسر العراق مشاريع حيوية واستراتيجية تم التبرع بها من المجتمع الدولي بسبب البيروقراطية والروتين والابتزاز والفساد ، فمن غير المعقول ان يتم فرض اتاوات على الشركات الاجنبية المنفذة لهذه المشاريع والتي لاتتعامل بطريقة جماعتنا بالحصص والكومشنات ، فضلاً عن ان هذه المشاريع هي اما منح او هبات من دول تضع في منهاجها تقديم الخدمات للبلدان المتضررة.

وبالرجوع الى الماضي القريب سنتذكر مؤتمر الكويت للمانحين الذي جمعت فيه اكثر من ثلاثين مليار دولار على شكل منح ومشاريع استثمارية ولكنها وللاسف ما زالت أسيرة التجاذبات السياسية والتنفيذية ولم ينفذ منها الا القليل الذي لايستحث الذكر بسبب غياب التنسيق وعدم قدرة الاجهزة التنفيذية على توفير المستلزمات والخطط الداعمة للتنفيذ ، ليخسر العراق مشاريع في مجالات مختلفة خدمية وصحية وتربوية بقيمة ثلاثين مليار دولار نتيجة ضعف الاداء والفشل وغياب رجال الدولة.

يأخذ الفساد اشكالاً مختلفة تارة بالمباشر واخرى غير مباشر والخاسر الوحيد هو المواطن الضحية.