بغداد ـ الدستور

بحث النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي لجنة حقوق الانسان النيابية تعديل قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان وقانون حرية التعبير والتظاهر السلمي، ومسألة استكمال وحسم التشريعات المتعلقة بعمل اللجنة.وقال مكتب الكعبي في بيان : إن الأخير "ترأس اجتماعا مع لجنة حقوق الانسان النيابية بكامل اعضاءها، لبحث استكمال وحسم التشريعات المتعلقة بعمل اللجنة وطرحها للتصويت، و ابرزها تعديل قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان وقانون حرية التعبير والتظاهر السلمي".وحدد الكعبي "الاسبوع المقبل موعداً لمناقشة فقرات قانون حرية التعبير عن الرأي بحضور اللجان المعنية والمنظمات الانسانية والنقابات والجهات ذات العلاقة لدراسة المقترحات المطروحة والاخذ بها في النسخة النهائية للقانون، وعرضه للتصويت في اقرب جلسة ممكنة".وخرج الاجتماع، بالاتفاق "على بعض التعديلات في ملف الخبراء المعني بأختيار المفوضين بكل حيادية، فيما دعا الكعبي اللجنة للاسراع بحسم المواد الخلافية في تعديل قانون مفوضية حقوق الانسان وضرورة إبعاد هذا القانون على وجه الخصوص عن كل الصراعات السياسية لعرضه على رئاسة مجلس النواب وتضمينه بدورها في جدول اعمال جلسة المجلس خلال وقت قريب".